.................................................................................................

______________________________________________________

وينفر عن غيره ، وقد يخطر ببال من لاحظه أنّه يراعيه في الحكم وينفر عنه غيره لعدم ملاحظته ، ونحو ذلك.

ويؤيّده ما روي عنه صلّى الله عليه وآله قال : ما عدل وال اتّجر في رعيّة أبدا (١).

ولا يضرّ عدم ظهور سنده ، وكونه في المطلوب.

ثم إنّ الظاهر أن لا خصوصية بهما ، بل سائر المعاملات كذلك ، مثل الإجارة والاستيجار والصلح وغيرها.

وأن لا خصوصية بنفسه ، بل من كان معلوم للمعامل أنّه وكيله كذلك لجريان بعض ما تقدّم ، فينبغي له أن لا يوكّل معينا معروفا بخصوصه ، بل شخصا مجهولا غير معروف النسبة إليه ، وإذا عرف ، عزله ونصب غيره وهكذا ، وإن قولهم (لنفسه) لا يناسب ، بل (بنفسه) ، فافهم.

وأما دليل كراهة ارتكابه الحكومة بنفسه ، بأن يقف مع خصمه في منازعة بين يدي قاض ، لما تقدّم في البيع والشراء.

ولما مرّ من كراهة ارتكاب ذلك لذوي المروات مطلقا والقاضي منهم ، بل أعظمهم.

ولما روي عنه صلّى الله عليه وآله : إنّ للخصومات قحما وإنّي لأكره أن أحضرها (٢).

لعل المراد ، ارتكابها. والقحم بالضم : الأمر الشاقّ.

__________________

(١) كنز العمال ج ٦ ص ٢٣ تحت رقم ١٤٦٧٦ نقلا عن الحاكم في الكنى عن رجل.

(٢) كنز العمّال ج ٦ ص ١٩٧ تحت رقم ١٥٣٣٣ ولفظ الحديث هكذا عن علي عليه السّلام أنه كان وكّل عبد الله بن جعفر بالخصومة ، وقال : إنّ للخصومة قحما. وفي ذيل كنز العمّال إن القحم بالضم هي الأمور العظيمة.