الرابع ـ الشيخ عماد الدين الطبرسي في كتاب نهج العرفان إلى هداية الإيمان حيث قال بعد نقل الخلاف بين المسلمين في وجوب الجمعة : ان الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث انهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة. وتقريب الدلالة فيها ـ على ما ذكره شيخنا زين الدين في رسالة الجمعة ـ ان العلة في ترك الشيعة الإمامية صلاة الجمعة والتهاون بها ما عهد من قاعدة مذهبهم انهم لا يقتدون بالمخالف ولا الفاسق والجمعة إنما تقع في الأغلب من أئمة المخالفين ونوابهم فكانوا متهاونين بها لهذا الوجه ، فتركهم الجمعة لهذه العلة لا لأمر آخر فلو كانوا يشترطون في وجوبها بل في جوازها مطلقا اذن الامام المفقود حال الغيبة أصلا أو أكثريا بالنسبة إلى الموضع الذي يحضر فيه النائب بل في زمان حضوره ايضا لعدم تمكنه غالبا من نصب الأئمة لها حينئذ أيضا ولا مباشرتها بنفسه لما تصور العاقل ان الإمامية أكثر إيجابا لها من العامة ، لأن ذلك معلوم البطلان ضرورة وإنما يكونون أكثر إيجابا من حيث انهم لا يشترطون فيها المصر كما يقوله الحنفي ولا جوفه ولا حضور أربعين كما يقوله الشافعي (١) ويكتفون في إيجابها بإمام يقتدي به أربعة مكلفون بها ، فيظهر بذلك كونهم أكثر إيجابا من الجمهور وإنما منعهم من إقامتها غالبا ما ذكرناه من فسق الأئمة. انتهى.

الخامس ـ شيخنا ثقة الإسلام الكليني (قدس‌سره) في الكافي حيث قال في كتاب الصلاة : باب «وجوب الجمعة وعلى كم تجب» ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم وابى بصير عن الصادق عليه‌السلام (٢) «ان الله تعالى فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة : منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة.

__________________

(١) عمدة القارئ ج ٣ ص ٢٦٣ والبحر الرائق ج ٢ ص ١٥١ ونيل الأوطار ج ٣ ص ٢٨٧ والمهذب ج ١ ص ١١٠ والفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٢٩١ و ٢٩٢.

(٢) الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة وآدابها.