جل ذكره ـ : (وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ) [آل عمران : ٢٦].

الثاني : أن المراد من الآية : الرد على من أثبت شريكا لله ـ عزوجل ـ ، وعلى هذا القول ففيه وجهان :

الأول : أن يكون هذا ردّا على عبدة الأصنام ؛ كأنه قيل : إنّه ـ تعالى ـ فضّل الملوك على مماليكهم ، فجعل المملوك لا يقدر على ملك مع مولاه ، فإذا لم يكن عبيدكم معكم سواء في الملك ، فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في العبودية.

والثاني : قال ابن عبّاس ـ رضي الله عنه ـ : «نزلت هذه الآية في نصارى نجران ، حين قالوا : إنّ عيسى ابن مريم ابن الله» ، والمعنى : أنكم لا تشركوني عبيدكم فيما ملكتم فتكونوا سواء ، فكيف جعلتم عبدي ولدا وشريكا لي في هذه الألوهية؟.

قوله : (فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ) في هذه الجملة أوجه :

أحدها : أنّها على حذف أداة الاستفهام ، تقديره : أفهم فيه سواء ، ومعناه النفي ، أي : ليسوا مستوين فيه.

الثاني : أنها إخبار بالتّساوي ، بمعنى أنّ ما يطعمونه ويلبسونه لمماليكهم ، إنّما هو رزقي أجريته على أيديهم فهم فيه سواء.

الثالث : قال أبو البقاء (١) : إنّها واقعة موقع الفعل ، ثم جوز في ذلك الفعل وجهين :

أحدهما : أنه منصوب في جواب النّفي ، تقديره : فما الّذين فضّلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم ، فيستووا.

الثاني : أنه معطوف على موضع «برادّي» فيكون مرفوعا ، تقديره : فما الذين فضّلوا يردّون ، فما يستوون.

قوله : (أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ) [فيه وجهان :

أحدهما : لا شبهة في أن المراد من قوله (أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ) الإنكار على المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم.

الثاني](٢) : الباء في قوله : (أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ) يجوز أن تكون زائدة ؛ لأنّ الجحود لا يتعدّى بالباء ؛ كما تقول : خذ الخطام وبالخطام ، وتعلّقت زيدا وبزيد ، ويجوز أن يراد بالجحود الكفر ، فعدي بالباء لكونه بمعنى الكفر.

وقرأ عاصم (٣) في رواية أبي بكر : «تجحدون» بالخطاب ؛ لقوله : «بعضكم»

__________________

(١) ينظر : الإملاء ٢ / ٨٤.

(٢) سقط من : أ.

(٣) ينظر : السبعة ٣٧٤ ، والنشر ٢ / ٣٠٤ ، والإتحاف ٢ / ١٨٦ ، والحجة ٣٩٢ ، والبحر ٥ / ٤٩٩ ، والدر المصون ٤ / ٣٤٧.