النّوح والبكاء ؛ ليعلم النّاس بذلك ، فيتناهون عن هذه أو يكرهونه ، فمن لم يكره النّوح والبكاء ، فهو باق على موجب طبعه ، ومن كرهه ، كانت تلك الكراهة مانعة من لحوق الذمّ به.

الثالث : قال القاضي (١) : دلّت هذه الآية على أنّ الوزر والإثم ليس من فعل الله ـ تعالى ـ ، وذلك من وجوه :

أحدها : أنه لو كان كذلك ، لامتنع أن يؤاخذ العبد به ، كما لا يؤاخذ بوزر غيره.

وثانيها : أنّه كان يحبّ ارتفاع الوزر أصلا ؛ لأنّ الوزر إنّما يصحّ أن يوصف بذلك ، إذا كان مختارا يمكنه التحرّز ، ولهذا المعنى لا يوصف الصّبيّ بذلك.

الرابع : أنّ جماعة من الفقهاء المتقدّمين امتنعوا من ضرب الدّية على العاقلة ، قالوا : لأنّ ذلك يفضي إلى مؤاخذة الإنسان بفعل الغير ، وذلك مضاد لهذه الآية.

ونجيب عنها بأنّ المخطىء [غير مؤاخذ](٢) على ذلك الفعل ، فكيف يصير غيره مؤاخذا بسبب ذلك الفعل ، بل ذلك تكليف واقع ابتداء من الله تعالى.

ثم قال تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).

إقامة للحجّة وقطعا للعذر.

واستدلّوا بهذه الآية على أنّ وجوب شكر النّعم لا يثبت بالعقل ، بل بالسّمع ؛ كقوله تعالى: (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).

وذلك لأنّ الوجوب لايتقرّر إلّا بترتيب العقاب على التّرك ، ولا عقاب قبل الشّرع بهذه الآية ، وبقوله تعالى : (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) النساء : ١٦٥].

وقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى) [طه : ١٣٤].

ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف من وجهين :

الأول : أنه لو لم يثبت الوجوب العقليّ ، لم يثبت الوجوب الشرعيّ ألبتة ، وهذا باطل.

فذلك باطل ، وبيان الملازمة من وجوه :

أنه إذا جاء الشّارع ، وادعى كونه نبيّا من عند الله ـ تعالى ـ وأظهر المعجزة ، فهل يجب على المستمع استماع قوله ، والتأمّل في معجزاته ، أو لا يجب؟.

فإن وجب بالعقل ، فقد ثبت الوجوب العقليّ ، وإن وجب بالشّرع ، فهو باطل ؛ لأنّ

__________________

(١) ينظر : الفخر الرازي ٢٠ / ١٣٨.

(٢) في ب ليس بمؤاخذ.