والجواب : أنّ (ما) لم تستعمل في هذه الموارد في الفعل الخارجي حتّى تقتضي وحدة السياق كون المراد الفعل الخارجي ، وإنّما استعملت في معنى عامّ في جميع هذه الموارد وهو «الشيء» غاية ما هناك أنّ الشيء قد انطبق في الأمثلة المتقدّمة على الفعل الخارجي ، وأمّا في حديث الرفع فقد انطبق على «الحكم» فمعناه واحد ، ووحدة السياق لا تقتضي أكثر من وحدة المعنى ، أمّا وحدة المنطبق عليه المعنى فلا ، فافهم.

الثاني : أنّ الرفع بالنسبة إلى الفعل نفسه مجازي بلحاظ حكمه وبالنسبة إلى الحكم نفسه حقيقي ، واختلاف المرفوعات في ذلك وإن كان غير ضائر لوجود القرينة في المجازي منها إلّا أنّ قوله : «رفع عن امّتي تسعة» إسناد واحد ، والمذكورات بدل عن لفظ «تسعة» أو عطف بيان ، فإن كان المرفوع «الحكم» في «ما لا يعلمون» لزم أن يكون إسناد «رفع عن امّتي تسعة» إسنادا حقيقيّا ومجازيّا ، وأمّا إذا كان المرفوع «الفعل» لا يلزم إلّا الإسناد المجازي الواحد ، فرفع الحكم في «ما لا يعلمون» يستلزم أن يكون الإسناد الواحد في قوله : «رفع تسعة» حقيقيّا ومجازيّا وهو محال.

والجواب من جهتين :

الاولى : أنّ الرفع في الجميع حقيقي ، وذلك لأنّ الرفع لو اريد به الرفع التكويني لكان لما ذكر وجه إلّا أنّ المراد منه الرفع التشريعي ، والرفع التشريعي للفعل ليس إلّا بمعنى عدم اعتبار الشارع له على رقبة المكلّف وترخيصه للمكلّف في تركه في الشبهة الوجوبيّة ، وعدم جعل تركه على رقبة المكلّف وترخيصه له في فعله في الشبهة التحريميّة ، فليس في رفع «تسعة» إسناد مجازي أصلا ، بل هو حقيقي في الجميع.

الثانية : لو سلّم ما ذكر من كون الإسناد حقيقيّا بالنسبة إلى بعض ومجازيّا بالنسبة إلى البعض الآخر والمجموع بدل من «تسعة» فهذا لا يستلزم إلّا أن يكون