والظاهر هي الإضافة خلافا للميرزا النائيني حيث زعم أنّ الظاهر التنوين ، ووجه ظهورها في الإضافة أنّ «ما» المصدريّة الظرفيّة لم نعهد دخولها على غير الماضي من الأفعال. ولو فرض كونها مصدريّة في المقام فدعوى كون أخبار الاحتياط تثبت المعلوميّة غير مسلّم ، ضرورة عدم وجوبه نفسيّا. وظاهر قراءة : الناس في سعة ما داموا لم يعلموا ، عدم العلم بالواقع ، والعلم بالواقع لا يحصل بأخبار الاحتياط ، وإلّا لم يكن احتياطا وهلاكا من حيث لا يعلم كما هو صريح أخبار الاحتياط.

إلّا أنّ الّذي يوقفنا عن العمل بهذه الرواية عدم وجودها في كتب الحديث.

نعم ، في رواية السفرة ، الموجودة الّتي لا يعلم أنّها لمسلم أم مجوسي (الناس في سعة حتّى يعلموا) (١) إلّا أنّها مختصّة في الشبهة الموضوعيّة الّتي قامت الحجّة ـ وهي كونها في بلد المسلمين ـ على حلّية اللحم الموجود فيها الحاكمة على أصالة عدم التذكية فراجع الرواية يتّضح لك الحال) (٢).

ومن جملة الأخبار قوله : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٣) بتقريب أنّ الشيء المشكوك حكمه مطلق ، بمعنى أنّه غير محكوم بحكم غير الإباحة حتّى يرد فيه نهي.

وقد أشكل الميرزا النائيني (٤) عليه بأنّ «مطلق» ليس معناه جعل الإباحة له ، إذ ليس المراد من «الشيء» الشيء ، بل المراد من «الشيء» الشيء بعنوانه الأوّلي ، فيكون المعنى : كلّ شيء في الشريعة المقدّسة فهو مطلق ، أي ليس بحرام حتّى

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٣٧٢ ، الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

(٢) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.

(٣) الوسائل ٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.

(٤) أجود التقريرات ٣ : ٣١٧.