وأربعة منها بين ضعيفة ومرسلة ومرفوعة ، وهي بإطلاقها شاملة للشبهة الموضوعيّة والحكميّة الوجوبيّة والتحريميّة ، ولا يقول الأخباريّون بوجوب الاحتياط في الجميع ، مع أنّ لسانها آب عن التخصيص فلا بدّ من حملها على الإرشاد إلى رجحان الاحتياط ، فافهم) (١).

وأمّا أخبار الاحتياط مثل قوله : «أخوك دينك فاحتط لدينك» وقوله : «خذ بالحائطة لدينك» وقوله : «ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط» فهي وإن كانت متواترة أو مستفيضة كأخبار التوقّف إلّا أنّ الكلام في دلالتها.

فنقول : لا ريب في حسن الاحتياط عقلا ، فإنّ ترك المحرم الواقعي ممّا لا كلام في حسنه عقلا كحسن الإطاعة ، وحينئذ فلو حمل على الوجوب المولوي لزم تخصيصه بالشبهة الموضوعيّة مطلقا وبالشبهة الحكميّة الوجوبيّة. ومعلوم أنّ لسانها لسان آب عن التخصيص ، فلا بدّ من كون الأمر فيها أمرا إرشاديّا أو يكون الأمر أمرا يفيد كلّي الرجحان ، إذ لو لا هذين الأمرين لزم تخصيص الأمر فيها بما ذكرنا ، ومعلوم أنّ لسانها لسان آب عن التخصيص.

ثمّ إنّ أدلّة الاحتياط لو سلّم دلالتها بنحو لا يلزم منه محذور التخصيص ، لكنّ الاستصحاب الّذي ذكرنا جريانه ـ وهو استصحاب عدم الجعل ـ لا يبقي مجالا للاحتياط حينئذ ، إذ بعد جريان استصحاب عدم الجعل لا يبقى احتمال التكليف كي يحتاط حينئذ. هذا إذا قلنا بجريان استصحاب عدم جعل الشارع للحرمة في محتمل التحريم ، وإلّا فتصل النوبة إلى معارضة هذه الأخبار بأخبار البراءة :

فنقول : إنّ أخبار التوقّف والاحتياط شاملة بعمومها ما قبل الفحص وما بعده والمقرون بالعلم الإجمالي وغيره ، ولكنّ أخبار البراءة إمّا لا تشمل موارد العلم الإجمالي أصلا ، إذ لا معنى لجعل الأصل في مورد العلم ، أو إنّها وإن كانت شاملة له

__________________

(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.