كما أنّ ما ذكره النراقي نفسه إيرادا من عدم اتّصال زمان المشكوك بزمان المتيقّن أيضا لا يرد ، لما ذكره قدس‌سره ردّا من أنّا نشكّ في الماء الّذي زال تغيّره بعد تغيّره ، بل زمان شكّنا من أوّل الأمر فيتّصل زمان الشكّ بزمان اليقين وزمان المشكوك بزمان المتيقّن أيضا.

(وقد أشكل عليه الميرزا (١) بأنّا لا نعتبر اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ولذا نجري الاستصحاب حتّى في صورة تخلّل الغفلة والنوم بينهما ، بل لو حدث اليقين والشكّ في آن واحد ، بل إنّما نعتبر اتّصال المشكوك بالمتيقّن لقوله عليه‌السلام : «من كان على يقين فشكّ» (٢) وهو مفقود في المقام بالنسبة إلى غير الحكم الفعلي فيجري ، ولا يجري استصحاب عدم الجعل لعدم اتّصال مشكوكه بالمتيقّن.

ولا يخفى أنّ ما ذكره قدس‌سره بحسب الكبرى متين إلّا أنّ دعوى فقده في المقام غير تامّة ، لأنّ الشكّ في سعة الجعل وضيقه ولا ريب أنّ الجعل للنجاسة أو للحدث بالنسبة إلى ما بعد زوال التغيّر أو لما بعد انقطاع الحيض متّصل بالمتيقّن وهو عدم جعلهما أصلا ، نعم علم انتقاض هذا العدم إلى الوجود بالنسبة إلى زمن التغيّر وجريان الدم ، فتأمّل) (٣).

بقي هنا شيء وهو أن يقال : إنّ استصحاب عدم جعل النجاسة معارض في مرتبة الجعل باستصحاب عدم جعل الطهارة فيعارضه ويتساقطان ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة الفعليّة.

ولا يخفى عليك ما فيه :

أمّا أوّلا فلأنّه بناء على ما هو التحقيق من أنّ جعل الأحكام تدريجي

__________________

(١) انظر أجود التقريرات ٤ : ١١٠.

(٢) الوسائل ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، الباب ٤ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.

(٣) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية للدرس.