واخرى : نحتمل التقارن أيضا فهنا يجري كلا الاستصحابين ، استصحاب عدم تقدّم زيد وعدم تحقّق تقدّم عمرو فلا يستحقّ كلّ منهما شيئا على صاحبه وإن لم تترتّب أحكام المقارنة أيضا ، لأنّه مثبت إلّا أنّ عدم الاستحقاق مترتّب على عدم التقدّم لا على ثبوت التقارن.

الثاني : أن يكون الأثر مترتّبا بنحو مفاد «كان» الناقصة كما إذا كان الأثر مترتّبا على ولادته حيّا كما في الميراث ، وقد ذكر الآخوند قدس‌سره (١) عدم جريان الاستصحاب هنا ، إذ لم تتحقّق ولادته حيّا قبل ذلك حتّى يستصحب.

ولا يخفى أنّ الغرض ليس ترتيب الآثار الوجوديّة لعدم الولادة حيّا بل الغرض نفي الآثار لولادته حيّا ، وباستصحاب العدم الأزلي الّذي قد تقدّم منه في بحث العامّ والخاصّ حجّيته نكتفي في نفي الآثار لولادته حيّا ، فإنّه قبل الولادة بسنة مثلا لم يكن حيّا قطعا ونشكّ في حدوث الحياة فيجري استصحاب العدم الأزلي ولا مانع منه بحسب الظاهر.

الثالث : ما إذا كان الأثر مترتّبا على الموضوع المتّصف بعدم شيء بمعنى ما إذا كان الأثر الشرعي مترتّبا على العدم النعتي ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب لترتيب ذلك الأثر المترتّب على الاتّصاف بالعدم ، لعدم إحراز الموضوع قبل ذلك متّصفا بالعدم حتّى يستصحب ، بل يجري استصحاب عدم الاتّصاف لنفي آثار الاتّصاف بالعدم ، لأنّ الاتّصاف لم يكن متحقّقا قبل تحقّق الذات المشكوك اتّصافها ، والآن نشكّ في تحقّق الاتّصاف وعدمه بعد تحقّق نفس الذات ، فاستصحاب العدم الأزلي كاف في نفي آثار الاتّصاف. ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره الآخوند (٢) من عدم جريان الاستصحاب متين إن أراد الأوّل ، وغير متين إن أراد الثاني.

__________________

(١ و ٢) انظر كفاية الاصول : ٤٧٨.