افتراق القولين فى القسم الاوّل الذى يكون الامر الوجودى امرا شرعيا ايضا كالطهارة فلا يجرى فى كلا القسمين الّا الاستصحاب الوجودى لما عرفت من كون اصل العدم مثبتا فى كلا القسمين فينحصر على ما ذهب اليه الشيخ قده من التفصيل بين الشكّ فى الرّافع والشكّ فى المقتضى جريان الاستصحاب فى الوجودى مطلقا اذا كان من قبيل الشكّ فى الرّافع وفى العدمى اذا كان الحكم الشرعى مترتبا عليه بلا توسّط امر عقلىّ او عادىّ كاستصحاب عدم التذكية لترتب النجاسة وحرمة الاكل عليه وكاستصحاب عدم الموت لترتب بقاء ملكيته ماله ووجوب الانفاق على زوجته وغير ذلك عليه.