يجرى الاستصحاب فيها وكذلك لا يجرى فى المسبب وهو الحكم الشرعى لانّ الشكّ فيه لا بدّ من ان يكون من جهة الشك فيها مع عدم تصوّر الشك فيها فلا يجرى فيها ولا فيه وقد فهم المصنف فيما سيأتى من كلامه انّ مراده عدم جريان الاستصحاب فى المسبب.

(قوله فان ثبوت الحكم فى شيء من اجزاء الخ) يعنى انّه لا بدّ فى الاستصحاب من ان يكون ثبوت الحكم فى الزّمان الثانى تابعا للثبوت فى الزّمان الاول ومن جهة ثبوته فيه بان يكون الثبوت فى الزّمان السابق سببا للحكم بثبوته فى الزّمان الثانى وليس الأمر كذلك فى السببية فان ثبوت الحكم فيها فى جميع اجزاء الزمان من جهة الدليل الدال عليها من غير فرق بين الزمان الاول والثانى بالاصالة والتبعية قوله وكذلك الكلام فى الشرط والمانع يعنى فى الشرطيّة والمانعيّة.