فى بيان الاقوال الواردة فى الاستصحاب

فى بيان القول الرابع والخامس والسادس من اقسام الاستصحاب

فى بيان القول الثامن والتاسع

فى تفسير القول العاشر من اقسام الاستصحاب

فى تفسير ان الشك فى المقتضى يباين الشكّ فى الرافع

القول الحادى عشر فى بيان التفصيل بين الشك فى المقتضى والشك فى رافعيّة الموجود

فى بيان ما اختاره الشيخ من الاقوال الواردة فى الاستصحاب

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد

فى استدلال الشيخ على حجيّة الاستصحاب فى الشك فى الرافع

فى بيان دفع ايراد صاحب بحر الفوائد ره على الشيخ قده

فى انه يمكن ان يدّعى قيام الشهرة على اعتبار الاستصحاب فى الشك فى الرافع

فى بيان الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة التى استدلّ بها الشيخ على مختاره

فى بيان الفرق بين الاستقراء والقياس وتنقيح المناط

فى بيان الفرق بين تنقيح المناط والاولويّة

فى بيان الدليل الثالث من الادلّة التى استدل بها الشيخ قده على مختاره

فى بيان انّ المضمر على قسمين ذاتى وعرضى

فى بيان احتمالات ثلاثة فى قول الامام عليه‌السلام فانه على يقين من وضوئه الخ

فى كيفيّة الاستدلال بالرّواية على اعتبار الاستصحاب

فى بيان انه يتألّف من مجموع الجملتين المذكورتين فى الرّواية قياس بصورة الشكل الاول

فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالرّواية والجواب عنه

قد ذكر الشيخ قدس‌سره بعض الاجوبة عن الايراد فى الكتاب وبعضها الآخر فى مجلس البحث

فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالصحيحة بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن

فى استدلال الشيخ على حجيّة الاستصحاب بصحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا

فى بيان ان محل الاستدلال فى الرّواية بين موضعين

فى بيان انّ مورد الاستدلال فى الرواية فقرتان منها

فى تفسير فقه الحديث

فى نقل كلام المحقق الخراسانى

فى توضيح الدعوى

فى ان مورد الاستدلال فى الرّواية يحتمل وجهين

ومن الاخبار المستدل بها على الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة

فى بيان ان الرّواية تحتمل وجوها ثلاثة

ووجه كون البناء على الاكثر موجبا لليقين بالبراءة

فى الاستدلال بالموثقة على حجيّة الاستصحاب

فى بيان التوهّم والجواب عنه

فى نقل كلام صاحب الفصول

ذكر بعض تلامذة الشيخ قده انّ الفقرات الست تؤل الى ثلاث

فى بيان عدم صحة الاستدلال بموثقة عمّار

من الرّوايات التى استدلوا بها على حجيّة الاستصحاب ما عن الخصال

فى بيان ان الشك واليقين لا يجتمعان

فى بيان حمل الرواية على القاعدة

فى بيان ان الرّواية تحتمل معنيين

فى امكان تقييد الرّواية باحد القيدين

ذكر بعض الاعلام ان لهذه القاعدة صورا

ذهب جماعة الى انّ كل خبر رواه احد من المشايخ الثلاثة فى احد الكتب الاربعة ولم يكن له معارض فهو محكوم بالاعتبار       

فى بيان التوهم والجواب عنه

فى الاستدلال على حجيّة الاستصحاب بالاخبار الدالة على حجيّته فى الموارد الخاصة

فى الاستدلال على اعتبار الاستصحاب بموثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

فى الاخبار الدالة على حجية الاستصحاب فى المورد الخاص

اذا كانت الغاية غاية للحكم تكون الرّواية مسوقة لبيان القاعدة فى المشكوك طهارته ونجاسته

فى ان الرواية تشتمل للشبهة الحكمية والموضوعية

فى ان ارادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ فى معنيين

فى نقل كلام صاحب الفصول

فى انه لا يعقل كون شىء فى استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر

فى بيان ان الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث البراءة والحلّ والطهارة

من الرّوايات المستدل بها على الاستصحاب قول الامام عليه‌السلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس      

فى ان المعروف بين المتاخرين هو الاستدلال بالاخبار العامة على حجية الاستصحاب فى جميع الموارد 

اذا تعذر ارادة المعنى الاول فلا بد من حمله على معناه المجازى

فى ان المراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه

فى ان المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق

فى الفرق بين المانع والرافع والدافع

فى الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه

فى بيان المراد من الاصول اللفظية والاصول العملية

فى ان المقتضى بحسب اللّغة والعرف اعم من العلة التامة والسبب الاصولى

فى انه قد يكون الواسطة واسطة فى الثبوت وقد يكون واسطة فى الاثبات

فى الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه

فى بيان ان الثابت اولا ممكن الثبوت ثانيا

فى بيان ان عمدة ادلة حجية الاستصحاب على ما يستفاد من كلماتهم هو ان بقاء ما ثبت راجح   

محصل الجواب عن الادلة الراجعة الى دعوى حصول ظن البقاء

ان القائلين بحجيّة الاستصحاب من باب افادته الظّن اخذوا فى موضوعه عدم الظن المعتبر

فى بيان ان الغلبة على اقسام

فى بيان ان المراد بغلبة البقاء ليس غلبة البقاء ابد الآباد

فى انه لا ارتباط بين مقتضيات الاحكام الشرعية

فى انه يكون المناط الغلبة الاخص

فى بيان ان كل نوع من انواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب فى افراد ذلك النوع         

فى بيان ان اغلب الاحكام الشرعية مستمرة بحسب دليله الاول

فى بيان توضيح وجه ضعف توجيه صاحب القوانين

فى ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد

فى بيان انه لا يحصل الظن بالبقاء بملاحظة الغلبة النوعية او الصنفية

فى بيان عدم الجامع بين مورد الشك وموارد الاستقراء

فى بيان ان الظن الحاصل من الغلبة فى الاحكام الشرعية لا دليل على حجيته الّا دليل الانسداد     

فى الاستدلال على حجية الاستصحاب ببناء العقلاء وفى الفرق بين بناء العرف والسيرة وبناء العقلاء

فى الفرق بين حكم العقل وبناء العقلاء

فى الجواب عن الاستدلال على حجية الاستصحاب ببناء العقلاء

فى ان الظن بعدم الورود لا يستلزم الظن بعدم الوجود

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه

قد افرط بعض المنكرين من الاخباريين وحكم بانّ المتعلق بالاستصحاب حقيقة يثبت الحكم بالقياس 

قد تخيل بعض انّ مثال التيمم الذى احتج به النافون لمرامهم من قبيل الشك من جهة الرافع

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجه آخر

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بلزوم التناقض

فى انه قلّما ينفك مستصحب عن اثر حادث

فى انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفى اولى وارجح من بينة الاثبات

فى ان البراءة الاصلية اصل على حدة معتبر من باب التعبد لا من باب الظن

فى الاستدلال على التفصيل بين العدمى والوجودى

فى انّ قول العضدى «فلا يثبت به حكم شرعى» يحتمل وجوها

فى انّ ما استظهره التفتازانى لا يخلو ظهوره عن تامل

فى بطلان القول بالتفصيل بين العدمى والوجودى

فى المقام بحث طويل يحتاج الى التفصيل لا يسعه هذا المختصر

فى انّ انكار الاستصحاب فى الوجوديات والاعتراف به فى العدميات لا يستقيم

فى نقل كلام صاحب الفصول

فى انه لا يفرق فى المقامين بين ظنّ وظنّ

فى تضعيف ما وجّه به صاحب الفصول

فى بيان ما توهّمه البعض والجواب عنه

فى تفسير الرّواية التى دلت على اعتبار الاستصحاب

فى تفسير اللوازم الشرعية والعقلية والعادّية وبيان الفرق بينها

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية

فى بيان الوجوه التى استدل بها على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية

فى انّ تعرض الشارع للشك فى الموضوع على وجهين

فى ان الثمرة تظهر فى تعارض الاستصحاب الحكمى مع الاستصحاب الموضوعى

قد يطلق على بعض الاستصحاب الاستصحاب التقديرى تارة والتعليقى اخرى

فى ان المستصحب قد يكون موضوعا وقد يكون حكما

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية

فى الاستدلال على التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى وغيره

فى نقل كلام المحدث الاسترآبادى

فى انه ظهر من كلام المحدث ان الوجه فى عدم اعتبار الاستصحاب فى الاحكام الكلية امران

فى اختلاف الناس فى حجية استصحاب الحال

فى نقل كلام المحدث الحر العاملى

فى نقل كلام المحدث الاسترآبادى

فى ايراد النقض على كلام المحدث الاسترآبادى

فى بيان ان الاقوال فى مقام احراز الموضوع فى مجرى الاستصحاب ثلاثة

فى الجواب عن اخبار الاحتياط

فى الاستدلال على التفصيل بين الاحكام الوضعية والتكليفية

فى انقسام الاحكام الشرعية الى ستة اقسام

فى بيان ان السبب على قسمين احدهما ما يكون سببا للحكم على الاطلاق وثانيهما ما يكون سببا للحكم فى وقت معين      

فى ان الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الّا فى الاحكام الوضعية

فى الاستدلال بالاخبار على حجية الاستصحاب فى الاسباب والشروط والموانع

فى الاستدلال على التفصيل بين الاحكام الوضعية والتكليفية

فى بيان المراد من الاحكام التكليفية والوضعية

فى بيان الاختلاف فى تعداد الاحكام الوضعية

فى بيان المجعولات الشرعية وفى معرفة الحكم الشرعى فى اصطلاح القوم

فى نقل كلام السيد محسن الاعرجى والجواب عنه

فى انّ الاحكام الوضعية هل هى مجعولة كالاحكام التكليفية او انها امور انتزاعيّة

فى البحث عن الحكم التكليفى والوضعى

ظاهر كلام الاعلام التسالم على عدم مجعولية المسببية والمشروطية والممنوعية

فى تفسير الصحة والفساد فى العبادات والمعاملات

فى البحث عن جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى والوضعى

فى نقل كلام الفاضل التونى

فى بيان انّ الشك فى بقاء المشروط مسبب عن الشكّ فى بقاء الشرط

فى ايراد النقض على مختار الفاضل التونى

فى دفع الايراد الوارد على الفاضل التونى

فى بيان ان الاعتراض الذى توهّمه المتوهم يمكن ان يقرر بوجهين

فى بيان ان الشرط له اقسام

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد

فى بيان شبهة اخرى فى منع جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية

قد يتحقق فى بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك فى الاستمرار

القول الثامن فى التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره

فى ان الاستصحاب ينقسم الى اربعة اقسام

فى نقل كلام الشهيد الثانى

فى نقل كلام السيد صدر الدين

فى ان الاجماع امر لبىّ

هل يعتبر فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب العرف ام لا

فى البحث عن الاستدلال على القول التاسع

فى المراد بدلالة الاقتضاء

فى بيان المراد من عقد بحث الاستصحاب عند القدماء

فى البحث عن الاستدلال على القول العاشر

فى نقل كلام صاحب الذخيرة

فى ان رفع اليد عن احكام اليقين يحصل باحد امرين

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد

فى البحث عن الاستدلال على القول الحادي عشر

فى تفسير الرواية الموثقة والحسنة

فى بيان الفرق بين الاعتراضين

فى بيان ان الحاصل لا يلائم المحصول والاجمال لا يناسب التفصيل

فى ذكر بعض كلمات شارح الدروس

فى بيان الفرق بين القسم الاوّل والثانى

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد

فى ان المشهور يعتمدون فى الحكم بالبقاء فى الزمان الثانى على الوجود السابق

فى شرح الاقسام بالنسبة الى الغاية

فى ان الحكم التكليفى اما امر واما نهى واما تخيير

فى توضيح الاحتياج الى الاستصحاب المشهور

فى نقل كلام المحقق القمى

فى نقل كلام صاحب الفصول

فى بيان ان الايراد ساقط عن المحقق

فى تفسير التعارض بين الناقض والمنقوض

فى بيان تعارض المقتضى لليقين ونفس الشك

فى بيان ان المقتضى والمانع فى باب العام والخاص هو لفظ العام والمخصص

فى توضيح الايراد على التفصيل الذى ذكره المحقق