لا يعقل السببيّة مع انّ السببية لو كانت من لوازم ذات السّبب لكانت مكشوفة لا مجعولة ولا نعقلها ايضا صفة اوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوّعة ولا الخصوصيات المصنّفة او المشخّصة.

(ولكن) لا يخفى انّ النزاع فى جعل احكام الوضع وعدم جعلها لا يدور على مذهب العدلى او الاشعري لانّ الاحكام التكليفية عند الأشعرى غير منوطة بالمصالح والمفاسد مع انّها مجعولة عندهم والاحكام الوضعيّة مجعولة عند كثير منهم مع عدم اناطتها بالمصالح والمفاسد وهى غير مجعولة عند كثير من العدليّة او المشهور منهم مع اناطتها بالمصالح والمفاسد.

(قوله ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع) يعنى ولو كانت السببيّة بمعنى المصلحة او بمعنى التأثير او يجرى مجراهما امرا واقعيّا موجودا فى الخارج وتكون لازمة لذات السبب باعتبار الوجود لم تكن مجعولة من الشارع بل مجعولة بالجعل التكوينى كسائر الأشياء الموجودة فى الخارج وهو خارج عن محل الكلام.

(قوله هذا كله فى السبب الخ) الاولى ان يقول كذا هذا كلّه فى السببية والشّرطية الخ كما لا يخفى وقد عرفت اختلاف الحال فيها بما لا مزيد عليه.