اما الشك فى النسخ فهو خارج عما نحن فيه لان كلامه فى الموقت من حيث الشك فى بعض اجزاء الوقت كما اذا شك فى جزء مما بين الظهر وو العصر فى الحكم المستفاد من قوله اجلس فى المسجد من الظهر الى العصر وهو الذى ادعى ان وجوبه فى الجزء المشكوك ثابت بنفس الدليل واما الشك فى ثبوت هذا الحكم الموقت لكل يوم او نسخه فى هذا اليوم فهو شك لا من حيث توقيت الحكم بل من حيث نسخ الموقت فان وقع الشك فى النسخ الاصطلاحى لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فيه لان اثبات الحكم فى الزمان الثانى لعموم الامر الاول للازمان ولو كان فهم هذا العموم من استمرار طريقة الشارع بل كل شارع على ارادة دوام الحكم ما دامت تلك الشريعة لا من عموم لفظى زمانى.

(ومنها) انّ الوقت قد يتردّد امره بين زمان وما بعده كالغروب الشرعى المردّد بين استتار القرص وذهاب الحمرة المشرقية فالشكّ فى الحقيقة انما تعلّق بقدح العارض وهو الاستتار الى غير ذلك مما يظهر من كلماتهم منها ما ذكره الشيخ قده فى الكتاب والاستصحاب جار فى جملة صور الترديد.

(ولكن) ظاهر عبارة الشيخ قده جريان الاستصحاب فى الحكم مع كون الشبهة حكمية بان لم يعلم ان الوقت المضروب للفعل ما هو كما اذا شكّ فى انّ الغروب هو استتار القرص او زوال الحمرة المشرقية وقد اورد عليه بانه لا يجرى استصحاب الحكم قطعا لفرض الشكّ فى موضوعه واما استصحاب نفس الموضوع فلا يجرى ايضا امّا لانّ تعيين احد الحادثين بالاصل لا يجوز للتعارض فاصالة عدم تعيين الشارع لاستتار القرص معارض باصالة عدم تعيينه لذهاب الحمرة واما لانّ استصحاب بقاء الوقت الكلّى يصير مثبتا والظاهر هو الاوّل هذا مع انّ جريان الاستصحاب فى الوقت مما تسلّمه الفاضل التونى حيث جوّز جريان الاستصحاب فى