(وبه يندفع) ما يقال له انه كما يمكن ان يجعل الزمان ظرفا للفعل بان يقال ان التبريد فى زمان الصيف مطلوب فلا يجرى الاستصحاب اذا شك فى مطلوبيته فى زمان آخر امكن ان يقال ان التبريد مطلوب فى زمان الصيف على ان يكون الموضوع نفس التبريد والزمان قيدا للطلب وحينئذ فيجوز استصحاب الطلب اذا شك فى بقائه بعد الصيف اذ الموضوع باق على حاله فى الحالتين توضيح الاندفاع ان القيد فى الحقيقة راجع الى الموضوع وتقييد الطلب به احيانا فى الكلام مسامحة فى التعبير كما لا يخفى فافهم وبالجملة فينحصر مجرى الاستصحاب فى الامور القابلة للاستمرار فى موضوع (اقول) حاصله انّ ما ذكره من ان الشكّ فى الحكم الشرعى اذا كان موضوعه فعل المكلف فلا يكون الّا من جهة الشكّ فى بقاء موضوعه لقائل ان يقول انّ الشكّ ربّما يكون فى الحكم الشرعى مع القطع ببقاء موضوعه فاذا قيل فى زمان الصيف التّبريد مطلوب لم يكن الشكّ فى مطلوبيّة التبريد فى الشتاء من الشكّ فى بقاء موضوعه لانّ الزمان لم يجعل قيدا للموضوع والمطلوب بل جعل قيدا للطلب ويدفع بانّ قيود الطلب راجع الى المطلوب ضرورة انّ الطالب اذا اخذ شيئا فى طلبه وحكمه فلا بدّ من مدخليّته فى حصول مطلوبه كما هو واضح.

(قوله توضيح الاندفاع الخ) والوجه فى انّ القيد فى الحقيقة يرجع الى الموضوع انّ الامر انما ينتزع من المأمور به والطّلب من المطلوب فانّ الطّالب لا يطلب شيئا الّا بعد ملاحظة جميع اجزائه ومقوّماته وما يعرضه من العوارض الخارجية وبعد حصول المطلوبيّة يتعلّق بها الطلب من الطّالب ولو كان فى المطلوب شيئا غير مقصود للامر فلا يطلب المطلوب بكماله فيكون الطلب بالنسبة الى غير المقصود لغوا وبالجملة انّ هيئة الامر تقتضى طلب ما يفيده المادة مقيّدا او معرّاة مضافا الى انّ المصالح والمفاسد فى الاحكام ترجع بالاخرة الى موضوعاتها.