(وعلى هذا) شمول الخبر للقسم الاول ظاهر فيمكن التمسك بالاستصحاب فيه واما القسم الثانى فالتمسك فيه مشكل فان قلت بعد ما علم فى القسم الاول انه لا يزول الحكم بزوال الوصف فاى حاجة الى التمسك بالاستصحاب فاى فائدة فيما ورد فى الاخبار من ان اليقين لا ينقض بالشك قلت القسم الاول على وجهين احدهما ان يثبت ان الحكم اعنى النجاسة بعد الملاقاة حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر وحينئذ فائدته انه عند حصول الشك فى ورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة والآخر ان يعلم ثبوت الحكم فى الجملة بعد زوال الوصف لكن لم يعلم انه ثابت دائما او فى بعض الاوقات الى غاية معينة محدودة ام لا وفائدته انه اذا ثبت الحكم فى الجملة فيستصحب الى ان يعلم المزيل.

(اقول) القسم الاول باطلاقه كما يشهد له ما ذكره جوابا عن الاعتراض الآتى يعمّ جميع صور الشكّ فى الرّافع والغاية بل وبعض صور الشكّ فى المقتضى ايضا كما لا يخفى على المتامّل الّا انّ مقتضى ما استظهره من الرّواية وجعله وجها للتفصيل بين القسمين اختصاص الحجيّة بما عدى الشكّ فى المقتضى مع امكان ان يقال ان جميع صور الشكّ فى المقتضى لا بدّ وان يرجع الى تبدّل حال او وصف وجودى او عدمى يحتمل مدخليّته فى الحكم فيندرج جميعها فى القسم الثانى.

(وكيف كان) انّ ما يظهر منه قده فى هذه الحاشية اختياره ما يوافق المختار وهو حجيّة الاستصحاب فيما عدى الشك فى المقتضى خلافا لما يظهر منه فى عبارته المحكيّة عن شرح الدّروس من التفصيل فى اقسام الشكّ فى الرّافع.