الشارح بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال فى استصحاب القوم قال بيانه انا كما نجزم فى الصورة التى فرضها بتحقق الحكم فى قطعة من الزمان ونشك ايضا حين القطع فى تحققه فى زمان يكون حدوث الغاية فيه وعدمه متساويين عندنا فكذلك نجزم بتحقق الحكم فى زمان لا يمكن تحققه الا فيه ويشك حين القطع فى تحققه فى زمان متصل بذلك الزمان لاحتمال وجود رافع الجزء من اجزاء علة الوجود وكما ان فى الصورة الاولى يكون الدليل محتملا لان يراد منه وجود الحكم فى زمان الشك وان يراد عدم وجوده فكذلك الدليل فى الصورة التى فرضناها وحينئذ فنقول لو لم يمتثل المكلف لم يحصل الظن بالامتثال الى آخر ما ذكره انتهى فباعتبار استلزامها لها بوجوب الاعتقاد بثبوتها الى غاياتها ثمّ تعرّض لجواب ذلك والايراد عليه.

(قوله وقد اورد عليه السيد الشارح بجريان الخ) قد اورد السيّد الصدر الشارح عليه فى هذا المقام بايرادين اوّلهما ما نقله المصنف وثانيهما بان تحصيل القطع او الظنّ بالامتثال انّما يلزم مع القطع او الظنّ بثبوت التكليف وفى زمان الشكّ ليس شيء منهما حاصلا ولو تمسك بانّ الشك انّما هو فى اوّل النظر واما مع ملاحظة اليقين السابق فالاصل هو الظنّ ببقاء التكليف فيكون المرجع هو ما قاله القوم ونحن كما نطالبهم بدليل التعويل على مثل هذا الظنّ نطالبه ره ايضا الى آخر ما افاد.

(والظاهر) انّ بناء كلامه (ره) على انّ اليقين بشغل الذمّة اذا حصل فلا بدّ من اليقين او الظن بالبراءة ولا اقلّ من الظّن وان صار يقين شغل الذمّة بعد عروض الشكّ فى البراءة مشكوكا فيه ايضا وقد ادّعى الاجماع على هذا ايضا انتهى ما اردنا نقله من كلام السيد الشارح وهذا كما ترى يرجع الى امرين.