(ولكن) يرد على هذا الوجه اشكال آخر وهو ان عدم الاعادة والصحة الواقعية وان كان من آثار الطهارة المتحققة سابقا الّا انّه ليس من الآثار الشرعية المجعولة لها كما ذكره المصنف فى الوجه الاول وحينئذ لا يحسن تعليل عدم الاعادة بكونها نقضا لليقين بالشك.

(قوله يأبى من حمل اللام على الجنس فافهم) لعلّه اشارة الى انه يمكن ان يكون التفريع على احتمال الوقوع بملاحظة نفس الاحتمال لا باعتبار متعلقة حتى يكون للعهد والخروج من الجنس الى العهد يحتاج الى قوة الدلالة بحسب القرائن الحالية او المقالية بحيث يوجب امتناع ارادة الجنس لفظا او معنى.