ثم لو سلم ظهور الصحيحة فى البناء على الاقل المطابق للاستصحاب كان هناك صوارف عن هذا الظاهر مثل تعين حملها حينئذ على التقية وهو مخالف للاصل ثم ارتكاب الحمل على التقية فى مورد الرواية وحمل القاعدة ، المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع لكون التقية فى اجراء القاعدة فى المورد لا فى نفسها مخالفة اخرى للظاهر وان كان ممكنا فى نفسه مع ان هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقية مع ان العلماء لم يفهموا منها الا البناء على الاكثر الى غير ذلك مما يوهن ارادة البناء على الاقل. ما يدلّ على انّ العمل محرز للواقع مثل قوله عليه‌السلام ألا اعلّمك شيئا اذا صنعته ثم ذكرت انك نقصت او اتممت لم يكن عليك شىء.

(قوله وقد تصدى جماعة تبعا للسيد المرتضى الخ) حاصل ما ذكروه انه اذا بنى على الأكثر وأتى بصلاة الاحتياط فيحصل له اليقين بالامتثال لان الصلاة ان كانت ناقصة فى الواقع كملت بصلاة الاحتياط التى هى بمنزلة الجزء وان كانت تامة لم يضر وجود صلاة الاحتياط وكيف كان يحصل اليقين بالامتثال واما اذا بنى على الأقلّ لم يستيقن به لما فيه من احتمال زيادة الركعة المبطلة للصّلاة سهوا وعمدا.

(فان قلت) يلزم على الأول احتمال وقوع التسليم فى غير محلّه وهو قادح فى الصحة.

(قلنا) هذا يجرى مجرى السهو فلا ضير فيه كما صرح به بعض الاعلام.

(ثم) ان مبالغة الامام عليه‌السلام فى هذه الصحيحة الثالثة بتكرار عدم الاعتناء بالشك وبتسمية ذلك فى غيرها بالبناء على اليقين والاحتياط مثل الموثقة التى اشار(قده) اليها ومثل المروى المتقدم عن قرب الاسناد تشعر بكونه فى مقابل العامة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الاقل وضم الركعة المشكوكة. (ثم) لو سلّم ظهور الصحيحة فى البناء على الاقل المطابق للاستصحاب كان