وبين الاخبار الدالة على البناء على الاكثر.

(قوله اما الحمل على التقية الخ) يعنى حمل الموثقة على الاستصحاب وحمل اجراء الاستصحاب فى المورد على التقية واما ما ذكره بعض الاصحاب فى معنى الرواية بارادة البناء على الاكثر ثم الاحتياط بفعل ما ينفع لاجل الصلاة على تقدير الحاجة ولا يضربها على تقدير الاستغناء.

(نعم) يمكن ان يقال انه لا نظر فى الموثقة الى شكوك الصلاة بمعنى انه لا يكون موردها ذلك فلا مضايقة فى دلالتها على حجية الاستصحاب مطلقا وخروج باب شكوك الصلاة عنها من جهة الادلة الخاصة الواردة فيها ومن المعلوم ان العام المخصص حجة فى الباقى.

(ولكن) يرد عليه عدم الدلالة على ارادة اليقين السابق على الشك ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق فالموثقة اضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة فى اليقين السابق لاحتمال الموثقة لارادة تحصيل اليقين بالبراءة وهو مفاد الاحتياط واما الرواية الآتية فلا تحتمل ارادة الاحتياط كما سيصرح به نعم تحتمل ارادة قاعدة الشك السارى.

(قوله فافهم) لعله للاشارة الى انّ كون وجوب العمل بالاحتياط اصلا كليّا يرجع اليه فى جميع الموارد ممّا يلتزم به المحقّقون وارادة الشّك فى ركعات الصلاة خلاف الفرض فجعله اصلا كليّا مطلقا يشعر بكونه ناظرا الى قاعدة الاستصحاب وان لم يكن فى الرواية ما يدل على ارادة اليقين السّابق.