عليه ذلك وهو الحقّ عندنا ، وهو مرويّ في مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة (١) .

وفي منية المريد له : إذا اجتمع اثنان فأكثر ممّن يجوز استفتاؤهم ، فإن اتّفقوا في الفتوى أخذ بها ، وإن اختلفوا وجب عليه الرجوع إلى الأعلم الأتقى ، فإن اختلفوا في الوصفين رجع إلى أعلم الورعين وأورع العالمين ، فإن تعارض الأعلم والأورع قلّد الأعلم ، فإن جهل الحال أو تساووا في الوصف تخيّر وإن بعد الفرض ، وربما قيل بالتخيير مطلقا ؛ لاشتراك الجميع في الأهليّة ، وهو قول أكثر العامّة ، ولا نعلم به قائلا منّا ، بل المنصوص عندنا هو الأوّل (٢) .

وفي الرسالة المنسوبة إليه في عدم جواز تقليد الميّت ـ على ما حكي ـ : لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته ، امتنع في زماننا هذا ؛ للإجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين (٣) .

وفي مجمع الفائدة ـ على ما حكي ـ : وقد ادّعي الإجماع عليه (٤) .

وفي المعالم : وهو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم ، ثم قال : والاعتماد على ما عليه الأصحاب (٥) .

وفي الزبدة لشيخنا البهائي ـ طاب ثراه ـ : وتقليد الأفضل متعيّن عندنا ، وهم مختلفون (٦) .

وفي كلام بعض الفضلاء : الإجماع منعقد على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين (٧) .

وفي كلام بعض الأعاظم من المشايخ ـ طاب ثراه ـ : فالمعروف من مذهب أصحابنا

__________________

(١) تمهيد القواعد ، ص ٣٢١.

(٢) منية المريد ، ص ٣٠٤.

(٣) انظر رسائل الشهيد الثاني ، ج ١ ، ص ٢٠ وهذه العبارة بعينها موجودة في الوافية ، ص ٣٠١ ، أيضا.

(٤) حكاه عنه في مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٧ ؛ وهو في مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٢ ، ص ٢١.

(٥) معالم الاصول ، ص ٢٧٨.

(٦) زبدة الاصول ، ص ١٢٠.

(٧) وهو الشهيد الثاني ، قال به في كتابه حقائق الإيمان ، ص ٢٠١.