القطعيّة وغيرها ، والإجماع ، والعقل ولو في الجملة.

وهل هو واجب ؟

المعتمد : نعم ، بلا خلاف فيه بين القائلين بمشروعيّة التقليد ، كما عن مجمع الفائدة مطلقا (١) ، بل عليه الإجماع القاطع ، كما في صريح المفاتيح (٢) ، ويظهر من كلماتهم (٣) .

وهو الحجّة ، كغيره من الأدلّة القطعيّة وغيرها المعتبرة.

وهل هو واجب عينا ، أم كفاية ؟

المعتمد : هو الثاني ؛ وفاقا للمعظم ، بل ولعلّه لا خلاف فيه بين القائلين بجواز التقليد ، والقائلين بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفاية ، بل ولعلّه موضع وفاق كذلك ، كما صرّح به في المفاتيح مطلقا (٤) ، ويظهر من كلام جماعة يأتي إليهم الإشارة في جواز التقليد للعامي ومن بحكمه وغيرهم من الجماعة أيضا.

وهو الحجّة ؛ مضافا إلى غيره من الوجوه :

منها : العمومات الدالّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٥) ؛ بناء على وجوبهما كفاية ، كما هو الحقّ والمختار ، وكون الإفتاء أيضا من أفراده كما لا يخفى.

ومنها : أنّه لو كان وجوبه عينيّا ، لزم عدم وجوب الإفتاء أصلا ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم.

أمّا الملازمة : فلأنّ الإفتاء إمّا للمجتهد والمفتي ، وإمّا للعاميّ ومن بحكمه ؛ ضرورة انتفاء الواسطة ، ولا سبيل إلى [ انتفاء ] الأوّل ؛ لما تقدّم وسيأتي من عدم صحّة الفتوى بالإضافة ، ووجوب العمل على هذا المفتي بما أدّى إليه اجتهاده ،

__________________

(١) حكاه عنه في مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٢ ؛ وهو في مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٧ ، ص ٥٤٦.

(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٢.

(٣) انظر تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ، وتذكرة الفقهاء ، ج ٩ ، ص ٤٤٩ ، كلاهما للعلّامة الحلّي.

(٤) مفاتيح الاصول ، ص ٦٠٢.

(٥) انظر وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١١٧ ، أبواب الأمر والنهي وما يناسبها ، الباب ١.