ومنها : ما كان الغير جامعا لجميع شروط الإفتاء ، عدا العدالة.

وحينئذ أيضا لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم مشروعيّة تقليده وعدم صحّة العمل له بفتواه حينئذ ، لعموم ما مرّت اليه الإشارة ، مع عدم الدليل المعتبر على الصحّة والمشروعيّة ، الّا إذا حصل له من قوله الظنّ بالحكم الشرعي على الوجه الآتي إليه الإشارة.

ومنها : ما كان الغير جامعا لجميع شروط الإفتاء ، عدا طهارة المولد.

وحينئذ أيضا لا إشكال ولا خلاف ظاهرا أيضا في عدم مشروعيّة تقليده وعدم صحّة العمل له بفتواه حينئذ ، لعموم ما مرّت إليه الإشارة ، مع فقد الدليل المعتبر على الصحّة والمشروعيّة ، إلّا إذا حصل له من قوله الظنّ بالحكم الشرعيّ على الوجه الآتي إليه الإشارة.

ومنها : ما كان الغير جامعا لجميع شروط الإفتاء ، عدا الذكورة.

وحينئذ أيضا لا إشكال ولا خلاف ظاهرا أيضا في عدم مشروعيّة تقليده وعدم صحّة العمل له بفتواه حينئذ ، لعموم ما مرّت إليه الإشارة ، مع فقد الدليل المعتبر الدالّ على الصحّة والمشروعيّة ، إلّا إذا حصل له من قوله الظنّ بالحكم الشرعيّ على الوجه الآتي إليه الإشارة.

ومنها : ما كان الغير متجزّيا في الفروع ، مع كونه جامعا لسائر شروط الإفتاء.

وحينئذ ، هل يصحّ ويشرّع له تقليده والعمل فيما اجتهد فيه بفتواه حينئذ مطلقا ، أم لا كذلك ؟ إشكال ، ينشأ من عموم جملة ما مرّت إليه الإشارة ممّا دلّ على الصحّة والمشروعيّة.

ومن عموم الوجوه الكثيرة السالفة الدالّة على عدمها ، المؤيّدة أو المعتضدة بإطلاق فتاويهم في الصور الآتية ، وباستلزام القول بالصحّة والمشروعيّة هنا ـ كما في غيرها من الصور السالفة أيضا ـ إمّا للدور ، أو التسلسل ، كاستلزامه أيضا لعدم القول بهما ؛ فتدبّر جدّا.