الثاني : عدم الاعتماد على دعوى الإجماع ؛ لما عرفت من كثرة التعارض فيه ، ولا يوثق بتحقّقه (١) إلّا نادرا.

الثالث : عدم قيام الدليل على حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد.

الرابع : عدم العلم بدخول الإمام عليه‌السلام في جملة المجمعين ، ومع عدم العلم بذلك لا يمكن الاعتماد عليه ؛ لما مضى ويأتي إن شاء الله (٢) .

الخامس : ظهور مخالف عنده لم يعلم به مدّعي الإجماع.

السادس : عدم اطّلاعه على سند الإجماع ، واعتقاده أنّه لا بدّ له من سند معتمد كما هو الحقّ.

السابع : اطّلاعه على نصّ أقوى من سند الإجماع باعتبار الترجيحات المرويّة عنهم عليهم‌السلام ، مع عدم تحقّق دخول الإمام ، أو مع قوله بهما (٣) بأن يوجد نصوص توافق (٤) القولين.

الثامن : كون المخالف أخباريّا ووقوع الإجماع من الاصوليّين ، فإنّه لم يعتبر (٥) عنده كما علم.

التاسع : كون المخالف اصوليّا والإجماع من الأخباريّين كما مرّ.

العاشر : اطّلاعه على كون الإجماع المدّعى مجازيّا بمعنى الشهرة.

الحادي عشر : اطّلاعه على أنّه بمعنى الإجماع على النقل ، مع عدم الإجماع على نقل معارضه أيضا ورجحانه عنده.

الثاني عشر : كون زمان المخالف متأخّرا عن زمان دعوى الإجماع أو متقدّما عليه.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ المعتمد هو الإجماع بالمعنى الذي ذكرناه سابقا ، ومع عدمه يرجع إلى النصوص الثابتة ، ومع التعارض يعمل بالمرجّحات المنصوصة عنهم ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) الف ، ب : تحقّقه.

(٢) الف ، ب : ـ إن شاء الله.

(٣) الف : لهما.

(٤) الف : يوافق.

(٥) الف ، ب : لا يعتبر.