ونشره ليعمل به الشيعة في زمن الغيبة وأخبروا بوقوعه.

الخامس : أنّ أكثر أحاديثنا موجودة في اصول الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، أي على أنّهم لم ينقلوا إلّا الصحيح.

وللعلم بوجودها في تلك الاصول طرق ، منها : أن نقطع بقرينة المقام أنّ الطريق المذكور للحديث إنّما هو طريق إلى الأصل المأخوذ منه الحديث ، وتلك القرينة وافرة في كتابي الشيخ وكتاب من لا يحضره الفقيه ، بل في الكافي عند النظر الدقيق ، وقد ذكر الجماعة الكشّي في كتابه [ ... ] ومستند الإجماع الذي نقله الكشّي في حقّ هذه الجماعة الروايات الناطقة بأنّهم معتمدون في كلّ ما يروون [ ... ] .

السادس : توافق أخبار الأئمّة الثلاثة ـ قدّس الله أرواحهم ـ على صحّة أحاديث كتبهم.

ولا يقدح في ذلك اشتمال طرق كثيرة منها على من تغيّر حاله من الاستقامة ، إمّا بانتحال المذهب الفاسدة ، أو ظهور الكذب منه وطروّ الاختلال عليه بعد أن كان ثقة مستقيما.

السابع : أنّه لو لم يكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الاصول المجمع عليها ، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالحة للاعتماد عليها ، والعادة قاضية ببطلانه.

الثامن : أنّ كثيرا ما يطرح رئيس الطائفة الأحاديث الصحيحة باصطلاح المتأخّرين ويعمل بنقائضها الضعيفة باصطلاح المتأخّرين ، فلو لا ما ذكرناه لما وقع ذلك من مثل رئيس الطائفة عادة.

التاسع : أنّه كثيرا ما يعتمد رئيس الطائفة على طرق ضعيفة مع تمكّنه من طرق اخرى صحيحة ، فلو لا ما ذكرناه لما وقع من مثله ذلك عادة.

العاشر : أنّه صرّح في كتاب العدّة وفي أوّل الاستبصار بأنّ كلّ حديث عمل به مأخوذ من الاصول المجمع على صحّتها ، ونحن نقطع عادة بأنّه ما كذب.

الحادي عشر : أنّ شيخنا الصدوق قدس‌سره ذكر مثل ذلك بل أقوى منه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، ونحن نقطع عادة بأنّه ما كذب ، وكذلك نقول في حقّ الكافي