على الضلالة » (١) و « لا تزال طائفة من امّتي على الحقّ حتّى تقوم الساعة وحتّى تخرج المسيح على الدجّال » (٢) فهذا كلّه خاصّ بمن دون الأئمّة من الاثني عشريّة لما ذكرنا وللأخير.
ثمّ اعلم : أنّ هذه الروايات وأمثالها المتواترة معنى دلّت على أنّ الحقّ لا يخرج عن هذه الفرقة ، وهم لا يخلون عن الحقّ من دون انضمام الإمام عليهالسلام إليهم ، نعم ، الحقّ يدور مع الإمام عليهالسلام ، وهذا لا يستلزم أن يكون معهم ومن أفرادهم ، فإذا اجتمع كلّ الفرقة ممّن له الأهليّة ، فالحقّ ـ وهو ما يرتضيه الإمام عليهالسلام ـ فيهم وليس خارجا عنهم ، وكذلك إذا تفرّقوا ولكن لا يعلم حينئذ أنّ الحقّ في أيّ واحد منهم حتّى أنّه إذا ذهب كلّ إلى قول وواحد إلى آخر يمكن أن يكون الحقّ في الواحد ؛ لأنّ الدليل قد دلّ على أنّ الحقّ ليس خارجا عنهم ، لا أنّه مع الكثرة بل الكثرة مذمومة في الآيات والأحاديث خصوصا في هذه الأزمان.
ومن هذا يظهر لك فساد الاستدلال على حجّيّته بأنّه كاشف عن قول المعصوم ، حتّى أنّه كلّ كاشف عنه إجماع وإن حصل في فردين ، وحتّى أنّه من جملة شروط انعقاده أن لا يكونوا معروفين بالنسب حتّى يعلم دخول الإمام فيهم.
وكذلك الاستدلال عليها بأنّ الأرض لا تخلو عن الإمام ؛ لأنّ هذا جار بالنسبة إلى الامم السالفة أيضا ، فلا وجه لقوله صلىاللهعليهوآله : « امّتي » مع أنّ الدليل كما عرفت لا يشمل الإمام عليهالسلام ، فليس الدليل على حجّيّة الإجماع إلّا نفسه.
نخبة :
ومن هذا الأصل عدم جواز إحداث قول لم يقل به أحد في العصر الأوّل ، أو قول ثان
__________________
(١) الاحتجاج للطبرسي ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ؛ تحف العقول ، ص ٤٥٨ ؛ الألفين ، ص ٢١٨ ؛ إرشاد القلوب ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ و٣٣٤ ؛ بحار الأنوار ، ج ٢٩ ، ص ٣٥.
(٢) كشف الغمّة ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ؛ عوالي اللآلي ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٣ ؛ بحار الأنوار ، ج ٥١ ، ص ٨٨ ؛ المستصفى ، ١٤٢ ؛ المحصول ، ج ٤ ، ص ٨٢ ؛ كنز العمّال ، ج ١٤ ، ص ٥٥٥ ، ح ٣٩٥٨٧.