______________________________________________________

وحكم هاتين الصّورتين واحد ، وهو وجوب إعادة الظّهر على كلّ منهما ، وإلى ذلك أشار المصنّف بقوله : ( وظهر في الأولين ).

[ أي : الأجود إعادة الجميع للظهر ] (١) في هاتين الصّورتين ووجه القطع بصحة إحدى الجمعتين ، فلا تشرع جمعة اخرى عقيبها ، ولما لم تكن متعينة وجبت الظّهر عليهما معا ، لعدم حصول البراءة بدون ذلك.

وقال الشّيخ : يصلّون جمعة مع اتّساع الوقت (٢) ، لأنّ الحكم بوجوب الإعادة عليهما يقتضي كون الواقعة غير معتبرة في نظر الشّرع ، فكأن المصلّي لم يصل فيه جمعة.

وجوابه : إنّ الإعادة ليس لكونها غير معتبرة ، بل لعدم العلم بمن وقعت منه عينا ، ليحكم بسقوط التّكليف عنه.

وذلك لا ينافي صحّتها واعتبارها ، وعلى هذا فيحتمل عدم جواز اقتدائهم بإمام منهم ، لجواز كونه ممن صحت جمعته ، فلا يشرع منه الظّهر ، فلا تكون قدوة الآخرين به صحيحة ، ويحتمل الجواز ، لوجوب فعلها ظاهرا على كلّ منهم ، فلا تقصر عن المعادة.

فرع :

لو تباعد الفريقان بالنصاب ، ثم أعادوا جميعا الجمعة لم تصحّ ، لإمكان كون من تأخرت جمعتهم هم المختلفون في المصر ، فلا تشرع فيه جمعة اخرى.

أمّا لو خرجوا جميعا منه إلى مصر آخر وتباعدوا بالنصاب ، ففي إعادة الجمعة والحكم بصحّتها حينئذ تردّد ، من تكليفهم جميعا بالظّهر ، ومن أنّ ذلك إنّما كان لتحقق فعل الجمعة في المصر ـ فلا تثنى ـ وقد انتفى ، ومثله ما لو سبقت واحدة بعينها ، فتباعدت الأخرى.

الخامس : أن يشتبه السّبق والاقتران ، فقد حكم المصنّف في أوّل البحث‌

__________________

(١) ورد بدل المعقوفتين في « ع » : الجميع للظهر ، أي : الأحوط الإعادة.

(٢) المبسوط ١ : ١٤٩.