______________________________________________________

الشك ، فقال الشيخ في المبسوط : قيل : حده أن يسهو ثلاث مرات متوالية (١). وبه قال ابن حمزة (٢).

وقال ابن إدريس : حده أن يسهو في شي‌ء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة (٣).

وأنكر المصنف في المعتبر هذا القول ، وقال : إنه يجب أن يطالب هذا القائل بمأخذ دعواه ، فإنا لا نعلم لذلك أصلا في لغة ولا شرع ، والدعوى من غير دلالة تحكّم (٤).

والأصح ما اختاره المصنف من الرجوع في ذلك إلى العادة ، لأنها المحكّمة فيما لم يرد فيه تقدير من الشارع.

لا يقال : قد روى ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « وإذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو » (٥) وليس المراد ب « كل » الدوام قطعا ، وإلا لم يتحقق الحكم بالكثرة ، لأن الصلوات المتعاقبة داخلة في حيز « كل » إلى انقضاء تكليف المصلي ، بل المراد أنه لا يسلم للمصلي ثلاث بغير سهو ، فيكون ذلك تقديرا شرعيا للكثرة ، فلا يتجه الرجوع فيها إلى العادة.

لأنا نقول : أقصى ما تدل عليه الرواية تحقق الكثرة بذلك ، وهو مطابق للعرف ، لا حصر الكثرة في هذا المعنى.

قال في الذكرى : ويظهر من قوله عليه‌السلام في حسنة حفص بن‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٢٢.

(٢) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٥.

(٣) السرائر : ٥٢.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٩٤.

(٥) الفقيه ١ : ٢٢٤ ـ ٩٩٠ ، الوسائل ٥ : ٣٣٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٧.