ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا ، وقيل : أن يسهو ثلاثا في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرة في ثلاث فرائض ، والأول أظهر.

______________________________________________________

( وهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه مع الكثرة ) (١).

ولو أتى بما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته ، لأنه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا. ولو تعلقت الكثرة بفعل بعينه بنى على فعله ، ولو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضا لصدق الكثرة كما نبه عليه في الذكرى (٢).

ولو كثر السهو ( عن ركن فلا بد من الإعادة وكذا ) (٣) عن واجب يستدرك إما في محله أو في غير محله ، ( لتوقف الامتثال عليه ) (٤).

وهل تؤثر الكثرة في سقوط سجدات السهو؟ قيل : نعم ، وهي خيرة الذكرى (٥) ، دفعا للحرج.

وقيل : لا (٦) ، وهو الأظهر ، لأن أقصى ما تدل عليه الروايات المتقدمة وجوب المضي في الصلاة وعدم الالتفات إلى الشك ، فتبقى الأوامر المتضمنة للسجود بفعل موجبه سالمة من المعارض.

قوله : ( ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا ، وقيل : أن يسهو ثلاثا في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرة في ثلاث فرائض ).

اختلف الأصحاب فيما تتحقق به الكثرة المقتضية لعدم الالتفات إلى‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ح » ، « ض » : ومعنى المضي على الشك والمضي في الصلاة عدم الالتفات إلى الشك والبناء على وقوع الفعل المشكوك فيه ، إلاّ أن يستلزم ذلك للزيادة فيبني على المصحح.

(٢) الذكرى : ٢٢٣.

(٣) ما بين القوسين ليس في « ح ».

(٤) بدل ما بين القوسين في « ح » : وجب الإتيان به ، ولو كان عن ركن وتجاوز محله فلا بد من الإعادة تمسكا بعموم ما دل على الحكمين المتناول لكثير السهو وغيره السالم من المعارض.

(٥) الذكرى : ٢٢٣.

(٦) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٤٥.