ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب ، ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه.

______________________________________________________

كلام (١) ، ولا ريب أن العمل بمقتضى الرواية طريق الاحتياط.

قوله : ( ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب ، ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه ).

المراد أن المأموم يجب عليه سجدتا السهو مع الإمام إذا اشتركا في السهو المقتضي لذلك ، ولو انفرد أحدهما بالسبب تعلق الوجوب به خاصة.

أما وجوب السجود عليهما مع عروض السهو لهما فظاهر ، لاشتراكهما في الموجب. وأما وجوب السجود على المنفرد منهما بالسهو خاصة ، فلأصالة عدم تعلق الوجوب بمن لم يعرض له السبب. وفي المسألة قولان آخران :

أحدهما : إنه لا سجود على المأموم مطلقا وإن عرض له السبب. ذهب إليه الشيخ في الخلاف (٢) ، وادعى عليه إجماع الفرقة ، واستدل عليه بما رواه عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو ، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه » (٣) وضعفها يمنع من العمل بها.

والثاني : إنه متى عرض للإمام السبب وجب على المأموم متابعته في ذلك ، اختاره الشيخ في المبسوط (٤) ، واستدل له في المختلف بأن الإمام متبوع فيجب على المأموم اتباعه (٥) ، لقوله عليه‌السلام : « إنما جعل الإمام إماما‌

__________________

(١) قال النجاشي في رجاله : ٣٣٣ : ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه.

(٢) الخلاف ١ : ١٧١.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٤ ـ ١٢٠٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧٨ ـ ٨١٧ ، الوسائل ٥ : ٣٣٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٥.

(٤) المبسوط ١ : ١٢٤.

(٥) المختلف : ١٤٣.