تخصيص الوجه من الأخبار كما سنذكر.

والمحقّق البهائي رحمه‌الله أيضاً اقتفى أثرهم في إثبات الوفاق ونفي الخلاف في المطلبين ، وجعل النزاع في صورة خاصّة فقال : لا نزاع فيما يظهر في مجلس التخاطب في كلّ الأحوال في وجوب غسله ، كما لا نزاع في عدمه إذا لم يظهر مطلقاً ، إنّما النزاع فيما قد يظهر وقد لا يظهر. وهذا أيضاً مما لا يرشد إليه قول ولا دليل (١).

وكيف كان فالمتّبع هو الدليل ، والمشهور إنّما هو المطابق للدليل ، فهو المتّبع ، وإن كان الأحوط التخليل في الخفيف مطلقاً.

والدليل صحيحة محمّد بن مسلم : عن الرجل يتوضّأ ، أيبطّن لحيته؟ قال : «لا» (٢).

وصحيحة زرارة ، قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال : «كلّ ما أحاط الله به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء» (٣).

والروايات الكثيرة الدالّة على إجزاء غرفة واحدة (٤) ، فإنّها لا تكاد تجزئ مع وجوب ذلك.

وليس للخصم إلّا ما ذكرنا من إطلاق الوجه ، وهذه مقيّدات ، فتقدّم عليه. مع أنّ فيما رواه المفيد في الإرشاد في حكاية أمر الكاظم عليه‌السلام عليّ بن يقطين بالوضوء على طريقة العامّة (٥) ، تنبيهاً على أنّه من بدع العامة.

__________________

(١) الحبل المتين : ١٥.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ ح ١٠٨٤ ، الوسائل ١ : ٣٣٤ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ١.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨ ح ٨٨ ، الوسائل ١ : ٣٣٥ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٣.

(٤) انظر الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب الوضوء ب ٣١.

(٥) إرشاد المفيد : ٢٩٤ ، الوسائل ١ : ٣١٢ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٣.