الوضوء جزماً ، وقد مرّ أنّه يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء.

وقيل بعدم البطلان أصلاً ، للأصل ، وعدم دليل على البطلان ، واختاره في المعتبر (١). ولعلّ نظره إلى صدق ماء الوضوء عليه ، وأنّ المراد من الأمر بالمسح بنداوة الوضوء : هو عدم أخذ الماء الجديد محضاً للمسح ، وإلّا فالدليل قائم على البطلان لما عرفت.

وقيل بالبطلان إن كان المسح بماء الغسلة الثالثة ، وإن كان في غير اليد اليسرى ، نظراً إلى أنّه المسح بالماء الجديد (٢).

وما يقال (٣) : «إنّه مشتمل على ماء الوضوء الأصلي أيضاً فيصح» ، ففيه أنّ المستفاد من الأخبار أنّ المسح لا بدّ أن يكون بنداوة الوضوء ، والمركّب من الداخل والخارج خارج ؛ مع أنّ في بعضها التنبيه على عدم المسح بالغير.

مع أنّ ذلك يشكل في الغسلة الثالثة بتداخل الماءين ، وصيرورتهما ماء الغسلة الثالثة ، كالمطر الواقع على اليد قبل غسل اليسرى.

مع أنّه يلزم على هذا جواز أخذ الماء الجديد مع بقاء الرطوبة في اليد ، لصدق المسح بماء الوضوء حينئذٍ في بعض الأحيان ، ولم يقل به أحد.

ويظهر الفرق بين ما ذكر وبين الرطوبة القليلة الحاصلة في الرجلين حيث (٤) جوّزنا المسح عليها بالتأمّل.

وقيل به إذا كان من اليد اليسرى (٥) ، ولعلّه لأنّ غسل اليسرى مرّة أو مرّتين

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٦٠.

(٢) الذكرى : ٩٤ ، قال : وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة ، وهو حسن إن مسح بمائها. وانظر الكافي في الفقه : ١٣٣.

(٣) نهاية الأحكام ١ : ٤٠.

(٤) حيث ليست في «ز».

(٥) وقيل به : يعني وقيل بالبطلان إذا غسل اليد اليسرى ثلاثاً دون غيرها. والقائل هو العلامة في نهاية الأحكام ١ : ٤٠.