في النهاية حيث جوّزه عند فقد التراب (١). وهذا أيضاً مما يضعف اعتباره مطلق وجه الأرض.

وأما على ما اخترناه ، فإن صدق عليه اسم التراب كما في أكثر الأماكن في خصوص الجصّ فهو ، وإلّا فلا.

وأما بعد الطبخ والإحراق ، فالأقوى العدم مطلقاً فيهما ، كما هو المشهور أيضاً ، لعدم صدق اسم الأرض أيضاً ، وعن المرتضى (٢) وسلار (٣) الجواز ، واستحسنه المحقّق (٤) ؛ لعدم خروجه باللون والخاصيّة عن اسم الأرض ، ولرواية السكوني. وهما ضعيفان.

وفي الخزف قولان ، والأظهر : العدم على القولين ، لعدم صدق اسم الأرض أيضاً.

ثم إنّ الأكثرين اختلفوا في جواز التيمّم بالحجر الصلد مع وجود التراب على قولين ، ونقل في المختلف الإجماع على جواز التيمّم بالحجر عند فقد التراب (٥).

ويشكل بما نقلوا عن السيّد وأبي الصلاح وغيرهما (٦) من عدم الجواز مطلقاً ، فإن ثبت الإجماع في صورة الاضطرار بأن يحمل منعهم على حالة الاختيار أو لم تعتبر مخالفتهم فهو ، وإلّا فالحقّ المنع مطلقاً كما ذكرناه.

وعلى أيّ حال فالقول بالتفصيل لا وجه له أصلاً ، فإنّ غاية ما ثبت من ذلك الإجماع لو ثبت الجواز حال الاضطرار ، وأما عدمه حال الاختيار فلا

__________________

(١) النهاية : ٤٩.

(٢) نقله عن المصباح للمرتضى في المعتبر ١ : ٣٧٥.

(٣) المراسم : ٥٣.

(٤) المعتبر ١ : ٣٧٥.

(٥) المختلف ١ : ٤٢١.

(٦) نقله عن شرح الرسالة للمرتضى في المعتبر ١ : ٣٧٢ ، وانظر الكافي في الفقه لأبي الصلاح : ١٣٦ ، وكذا المقنعة للشيخ المفيد : ٦٠.