مثلاً أو الكبريت ونحوهما أولى من إطلاقه على الأحجار العظيمة الواقعة على وجه الأرض مع غاية الارتفاع ، ومع ذلك ينكرونه.

وعلى هذا يظهر أنّ ما اعتمدوا عليه من الأخبار الكثيرة الدالّة على مساواة الأرض للماء ، وأنّه يتيمّم على الأرض وغير ذلك ، لا دلالة فيها على جواز التيمّم بالحجر ونحوه.

كما أنّ كلام اللغويين ممن فسّر الصعيد بوجه الأرض أيضاً لا يقتضي كون الحجر أرضاً ، بل لما كان الغالب في وجه الأرض هو التراب ولو قليلاً مما أزعجته الرياح والأهوية ، ففسروه بذلك.

مع أنّا لو سلّمنا إطلاقها أيضاً ، نقول : إنّها مقيدة بما ذكرنا من الأدلّة.

ولو عارضونا بأنّ ذكر التراب في بعض أخباركم أيضاً محمول على الغالب.

قلنا : فحكم الحجر مثلاً غير مستفاد من شي‌ء من أدلّة الطرفين ، مع أنّ استصحاب شغل الذمة يقتضي ما ذكرنا.

ومما يضعّف قولهم : أنّهم أيضاً اختلفوا في التيمّم بالحجر حال الاختيار ، والقول بالتفصيل لا دليل عليه من عقل ولا نقل.

نعم نقل العلامة الإجماع على جواز التيمّم على الحجر إذا تعذر التراب (١) ، فإن تمّ الإجماع فلا بأس ، ولكنه لا يتمّ. مع ما عرفت من منع جماعة منهم التيمّم عليه مطلقاً ، إلّا أن يقول بأنّهم أيضاً مرادهم حال الاختيار.

ثم اختلفوا أيضاً في تقديمه على الغبار ، وكلّ ذلك مما يشوّش المذهب.

وأما الجصّ والنورة قبل الطبخ والإحراق ، فعند الأكثر يجوز عليه التيمّم لصدق اسم الأرض ، خلافاً لابن إدريس (٢) ، حيث جعلهما من المعادن ، والشيخ

__________________

(١) المختلف ١ : ٤٢١.

(٢) السرائر ١ : ١٣٧.