الإجزاء ، والقضاء يحتاج إلى أمرٍ جديد ؛ وللصّحاح المستفيضة وغيرها (١).

وعن السيّد : أنّ الحاضر المتيمّم لفقد الماء يعيد (٢). وهو ضعيف غير معلوم الوجه.

وعن ابن أبي عقيل (٣) وابن الجنيد (٤) : وجوب الإعادة إذا فعلها في سعة من الوقت مع بقاء الوقت على القول بجوازه ، لصحيحة يعقوب بن يقطين (٥) وهي محمولة على الاستحباب ، لعدم مقاومتها لما ذكرناه ، سيّما ما صرّح فيها بأنّها لا تعاد مع بقاء الوقت أيضاً ، والتّصريح ببقاء الوقت في كثير منها وإن كان لا يستفاد منها أكثر من بقاء الوقت الّذي حصل من الاشتباه في تحديد آخر الوقت بحسب المظنّة ، ولكن إطلاق بعضها يشمل ما لو فعلها في التوسعة أيضاً.

وتؤيّده موثّقة منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه‌السلام : في رجل تيمّم وصلّى ثمّ أصاب الماء ، قال : «أما أنا فإنّي كنت فاعلاً ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد» (٦).

وما رواه أبو سعيد : إنّ رجلين تيمّما فوجدا الماء وصلّيا في الوقت فأعاد أحدهما ، وسألا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لمن لم يعد : «أصبت السّنة ، وأجزأتك صلاتك» ، وللآخر : «لك الأجر مرّتين» (٧).

وعن الشيخ إعادة من تعمّد الجنابة وخشي على نفسه وتيمّم وصلّى (٨) وقد مرّ الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٩٨١ أبواب التيمّم ب ١٤.

(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٦٥.

(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٤٧.

(٤) نقله عنه في الذكرى : ١١٠.

(٥) التهذيب ١ : ١٩٣ ح ٥٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ح ٥٥١ ، الوسائل ٢ : ٩٨٣ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٨.

(٦) التهذيب ١ : ١٩٣ ح ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ح ٥٥٠ ، الوسائل ٢ : ٩٨٣ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٠.

(٧) سنن البيهقي ١ : ٢٣١.

(٨) المبسوط ١ : ٣٠.