في رسالته إلى ولده أنّ عليه أن يذكر الله في أوقات صلاته بمقدارها (١).

والأقوى الأول ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) فإنّ المراد نفي صورة الصحّة مطلقاً بدونه ، فإن بقي التكليف به مع عدم التمكّن لزم التكليف بالمحال ، وإلّا فإن وجبت الصلاة بدونه فيلزم تحقّق المشروط بدون الشرط ، فبقي عدم الوجوب.

وأما القضاء ، ففيه قولان ، أظهرهما الوجوب ، لقول الباقر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» (٣) ويقرب منها صحيحته الأُخرى (٤).

واحتجّ المخالف : بأنّ الأداء لم يثبت وجوبه ، ولم يثبت أمر جديد بالقضاء (٥).

وفيه : أنّ القضاء ليس تابعاً للأداء ، وقد عرفت الأمر الجديد.

__________________

(١) نقله في المختلف ٣ : ٣٠.

(٢) التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ وص ٢٠٩ ح ٦٠٥ وج ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٧٨ ح ١٢٦٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب القضاء ب ٢ ح ١.

(٥) المعتبر ١ : ٣٨٠.