بنجاسة إنائه (١) ، واكتفى بعضهم باعتبار قول ذي اليد الفاسق أيضاً (٢) ، وقيّد جماعة قبول خبر ذي اليد بما قبل استعمال الغير فلا يسمع بعد الاستعمال (٣).

حجّة أبي الصلاح : أنّ الشرعيّات ظنيّة ، وأنّ العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل.

وردّ بمنع الأوّل ، وأنّ العمل بالمرجوح قبيح بعد ثبوت الدليل الراجح ، ومطلق الظن ليس بدليل.

وربّما يستدلّ له بأنّ الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر ، والوضوء بالماء الطاهر ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، فلا أقلّ من لزوم تحصيل الظنّ بالطهارة ، فكيف يصحّ مع ظن النجاسة؟

ولو منع وجود ما يدلّ على اشتراط الطاهر ، فلا أقلّ مما دلّت عليه الأخبار والأدلّة من اشتراط عدم وقوع القذر في الماء ، وعدم وصول شي‌ء من النجاسات إلى الثوب والبدن (٤) ، فنقول أيضاً : حصول ذلك مضرّ في نفس الأمر ، ولا أقلّ من كفاية الظن به.

وتدفعه الأخبار المستفيضة المعتبرة الواردة في أنّ الماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر ، أو كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، وما في معناها (٥). والصحاح المصرّحة بعدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين (٦). وتتبّع موارد الأحكام الشرعيّة الدالّة على ذلك في عدم غسل الرجل إذا خرج من الحمّام ، وطهارة منسوجات الكفار وملبوساتهم وأوانيهم وما أُعير لهم ، والتوضّؤ من فضل وضوء المسلمين وغيرها ، مع عمل

__________________

(١) المنتهي ١ : ٥٦.

(٢) القواعد ١ : ١٩٠.

(٣) التذكرة ١ : ٢٤.

(٤) الوسائل ١ : ١٢٥ أبواب الماء المطلق ب ١٣.

(٥) الوسائل ١ : ١٠٦ أبواب الماء المطلق ب ٤.

(٦) الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١.