.................................................................................................

______________________________________________________

ثم ان الظاهر انه يملك بناء على صلاحيته له وعموم ما يفيد الملك مطلقا من غير مانع ، فلو وهبه المولى مثلا شيئا فالظاهر التملك لدليل (١) مقيد الملك بالهبة ، وكذا فاضل الضريبة (٢).

وبالجملة نجده قابلا للملك ، وجريان عموم ما يدل على الملك فيه مع عدم المانع.

ولا دلالة على عدم ملكيته في (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ) (٣) وان سلم عدم دلالته على الملك وكون الوصف للكشف (٤) ، لان المراد (الله يعلم) بيان تحريم استقلال العبد على شي‌ء فإنه محتاج.

وكذا (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ) (٥).

إذ لا يلزم من عدم شركتهم ولا فيما هو رزق وملك للموالي ، عدم الملكية فيما يملكونه إياه أو بسبب من الأسباب ، وهو ظاهر.

واما الحجر فذلك أيضا غير واضح لي مطلقا (٦) ، فإن الأصل جواز التصرف للملاك فيما يملكونه ، نعم لا يجوز لهم التصرف في أنفسهم بغير الاذن.

ويدل على عدم الحجر قول المصنف في المنتهى : (فمن الأصحاب من قال : انه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية ، فعلى هذا التقدير تجب الزكاة في ماله).

__________________

تقدير الظهور منقوض بالسفيه فإنه غير مستقل في التصرف مع عدم قولهم بعدم وجوب الزكاة عليه.

(١) راجع الوسائل باب ٩ من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.

(٢) يعني ما دل على ان العبد يملك الهبة وفاضل الضريبة مقيد لإطلاق ما دل على عدم تملكه.

(٣) النحل ـ ٧٥.

(٤) والحاصل انه لا دلالة في الآية على الملك ولا على عدم الملك بل هي في مقام نفي الاستقلال.

(٥) الروم ـ ٢٧.

(٦) يعنى فرض كون العبد قابلا للملك بل كونه مالكا للهبة من المولى وفاضل الضريبة فكونه ممنوعا ومهجورا من التصرف غير واضح فإن الأصل إلخ.