فان دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحول (الحلول خ) مع بقاء الشرائط في المال والقابض.

ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت.

______________________________________________________

ذلك ، كأنه مذهبه أشار إليه في القواعد بقوله : (ولا يكفى العزل) على رأى (١).

وبالجملة ظاهر الاخبار جواز التأخير من غير عذر ، بل لمصالح ، بل لغيرها أيضا من غير ظهور المعارض الا كلام بعض الأصحاب كما عرفت فلا يصح لذلك ، بل لو سلم دلالة الاخبار والإجماع عموما ، يمكن التخصيص بها.

فالظاهر جواز التأخير أربعة أشهر ، بل إلى خمسة أشهر للصحيحة المتقدمة (٢) وهو ظاهر.

ولكن الاحتياط في عدم التأخير ، فإن الاعتماد الكلى على الأصحاب ، فتأويلهم الأخبار لا يكون الّا عن شي‌ء فلا ينبغي العدول عنه (٣) ، فإنه يحتمل بطلان العبادات على ما سمعت من كلام الشهيد ره (٤).

والموت أقرب ما يكون إلى الإنسان ، فتخليص الذّمة خصوصا من حقوق الناس أمر عظيم مهم ، فلا ينبغي التهاون بمجرد هذه الأخبار التي حملها الأصحاب ولم يفتوا بظاهرها على الظاهر.

واما التقديم فالظاهر انه على سبيل القرض ، ثم الاحتساب منها مع بقاء الشرائط في المعطي والمعطى.

ولو كان القرض من متمّمات النصاب سقطت الزكاة بقرضه ، لعدم بقاء النصاب بخروج بعضه من ملكه قبل الحول ، فان القرض يخرج عن ملك المقرض ويدخل في ملك المقترض.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ج ١ ص ١٩٩ طبع قم.

(٢) راجع الوسائل باب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) يعني عن التأويل.

(٤) الدروس ص ٦٤.