.................................................................................................

______________________________________________________

والجواب عن القرابة ظاهر ، للمنع من استلزامها ذلك (١) ، ولو صحّ للزم ذلك في نظائرهم من بنى عبد الشمس وغيرهم ، ولزيادة الاختصاص ببني هاشم (٢).

وعن الخبر الأوّل بمنع صحّة السند ، فان الطريق الى على بن الحسن بن الفضال (٣) غير واضح مع القول فيه بأنه فطحي ، ويمكن حمله على التقيّة أيضا مع إجمال مّا في المتن.

وعن الثاني بذلك ، فان الطّريق غير معلوم ، بل الإسناد أيضا (٤) ، وبمنع الدلالة أيضا ، إذ المشابهة والاتحاد قد يكون المراد بهما في غير ذلك فتأمّل.

فبقي عمومات الكتاب والسنة مثل ـ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) (٥) ـ لعدم صلاحية الخبرين لتخصيصها مع ما ثبت من تخصيص آية الخمس واخباره ببني عبد المطلّب ويرجّحه الأصل والشهرة ، فتأمّل فيه ، فإنه من المشكلات.

واما اشتراط كونهم منسوبا الى الهاشم بالأب لا الأم فقط ففيه نظر.

(والكثرة) (٦) ، والشهرة ، وعموم آية الزكاة واخبارها ، (ودعوى) ان النسبة بالأب حقيقة وبالأم مجاز ، (والتبادر) من ابن فلان وبنى فلان الى الفهم ، المنسوب إليهم بالأب ، (وكذا) قول الشاعر : بنونا بنوا أبنائنا ، و (كذا) قوله تعالى (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) (٧) ، مع ورود ما دل على منع بنى عبد المطلب وبنى هاشم من

__________________

(١) إشارة الى ان مطلق القرابة غير كاف لعدم استحقاق بني نوفل وبنى عبد الشمس مع مساواتهم لبني المطلب في القرابة كما قاله في المنتهى ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة ـ.

(٢) لعل المراد ان زيادة الاختصاص لبني هاشم بذكرهم بالخصوص قرينة عدم كفاية مطلق القرابة في حرمة الصدقة على القرابة المطلقة.

(٣) تقدم آنفا نقل طريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال فراجع.

(٤) يعنى كون الخبر مسندا أيضا غير معلوم لاحتمال الإرسال.

(٥) التوبة ـ ٦٠.

(٦) مبتدا وخبره قوله قده : دليل المذهب المشهور.

(٧) الأحزاب ـ الآية ٥.