.................................................................................................

______________________________________________________

لا مجرّد العدالة ، ولم يكن ذلك مفهوما من العدل ، وإلّا لكفى ، فتأمّل.

واعلم أيضا أنّ في قوله (المعرفة الباطنة) مسامحة ، فتأمّل ، والأمر في ذلك هيّن.

والعمدة بيان أنّه هل يحتاج في بيانها (بيانهما ـ خ) إلى التفصيل والتفسير ، أم لا؟ ففيه خلاف في الأصول والفروع ، قيل : لا يحتاج فيهما ، إذ الكلام فيمن يعرف طريقهما وقبول قولهما ، فإنّ التفصيل أيضا كلامه ، فلا ينفع الزيادة.

ويؤيّده (ذوي عدل) ونحوه ممّا تقدّم ، إذ لو احتاج إلى أكثر من ذلك لذكر.

وقيل : يحتاج فيهما معا إليه ، للاختلاف في أسبابهما وطريقهما واحتمال الاشتباه والالتباس ، فقد يتخيّل ما هو سبب ولم يكن كذلك في نظر الحاكم للسهو والاشتباه وعدم الدليل ، وكونه كذلك على مذهب غيره.

ومنه يعلم حال دليل الأول (وَأَشْهِدُوا) لبيان وصف العمدة للشهود ، لا لجميع شرائط القبول ، وبيان أنّه أيّ شي‌ء يذكره المزكّي فتأمّل فيه.

وقيل : يجب التفصيل على المعدّل دون الجارح ، فإنّه يحتاج إلى المعاشرة الكثيرة المطلعة التي هي قليل الوجود ، وكذا ما شهد به من العدالة ، فإنّها قليلة جدّا ، ويحتاج إلى فعل أمور كثيرة وترك أمور كذلك ، بخلاف الجرح ، فإنّه يكفي فيه العلم بأمر واحد فهي بالتدقيق أنسب.

فيه أنّ ذلك لا يوجب التفصيل في البيان ، مع أنه يعسر ذكره ، بل لا يمكن ، إلّا أن يكتفى بالإجمال بأنّه رأيته مواظبا على الطاعات وترك المحرّمات والمروّات زمانا ، عرفت أنّ ذلك ملكة له.

وقيل بالعكس ، وهو الأشهر ومختار الأكثر ، لأنّ العدالة كما عرفت تحتاج إلى أمور كثيرة جدّا ، ولا يمكن تفصيلها ، فإيجاب ذلك يؤول إلى تعطيل الأحكام ،