يجعل صدق ذلك المعنى (١) على فرد (*) وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها (٢) بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه من أحد. والتعريف (٣)

______________________________________________________

المركوز في الأذهان وعدمه على شيء مقياساً للإشكال على تلك التعريفات بعدم الاطراد والانعكاس ، كالإشكال على تعريف الغزالي المزبور بخروج الجمع المضاف والموصول عنه ، لعدم كون شيء منها لفظاً واحداً ، وحاصل الإشكال : صدق معنى العام على هذه الأشياء ، مع أن لازم التعريف المزبور خروجها عنه ، فصدق معنى العام المركوز في الأذهان عليها مقياس للإشكال على هذا التعريف. وكذا الحال في الإشكال على سائر التعاريف ، ومن المعلوم عدم صحة هذا المقياس إلّا بسبق العلم بمعنى العموم على تعريفاته ، وإلّا لزم الدور ، لتوقف العلم بمعنى العموم على التعريف ، وتوقف التعريف على العلم به ، لما عرفت من أن المقياس المزبور متوقف على العلم بمعنى العموم قبل التعريف.

وبالجملة : صحة هذا المقياس تشهد بسبق العلم بمعنى العام على تعريفه. واستغنائه عنه ، فلو عرف بشيء كان التعريف لفظياً ، إذ لو كان حقيقياً كان أجلى لاعتبار كونه أجلى من المعرف. بخلاف التعريف اللفظي ، إذ يجوز أن يكون أخفى أو مساوياً للمحدود في الخفاء والظهور. وعليك بمراجعة الفصول.

(١) أي : المعنى المركوز في الأذهان ، وضمير «صدقه» راجع إلى المعنى.

(٢) الضمير راجع إلى «تعاريف».

(٣) الواو للحالية ، بعد أن أثبت وضوح معنى العام واستغناءه عن التعريف

__________________

(*) الأولى أن يقال : «شيء» بدل «فرد» إذ لا يطلق هذا اللفظ إلّا بعد إحراز فرديته المتوقفة على صدق الكلي عليه ، والمفروض عدم إحرازه بعد.