بين ما (١) لا شبهة في أنها (٢) أفراد العام ليشار به (٣) إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام (٤) ، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته ، لعدم (٥) تعلق غرض به (٦) بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من (٧) أفراده ومصاديقه ، حيث (٨)

______________________________________________________

«أن العام هل يقدم على المطلق عند التعارض أم لا» ونحوها من الأحكام ليشار بذلك الجامع إلى ما يقع موضوعاً لتلك الأحكام ، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته ، لعدم ترتب ثمرة فقهية ولا أصولية على تعريف مفهومه.

وبالجملة : الغرض من تعريف العام بيان عنوان مشير إلى مصاديقه التي أخذت موضوعات لأحكام.

(١) المراد به الافراد ، وضمير «تعريفه» راجع إلى العام ، وضمير «هو» راجع إلى الغرض.

(٢) هذا الضمير راجع «ما» الموصول المراد به الافراد.

(٣) أي : بالمفهوم ، وضميرا «إليه ، له» راجعان إلى «ما» في قوله : «ما لا شبهة».

(٤) بيان لـ «ما» في قوله : «ما له» وضميرا «حقيقته ، ماهيته» راجعان إلى العام.

(٥) تعليل لقوله : «لا بيان حقيقته» ، وحاصل التعليل : أن الغرض لم يتعلق ببيان حقيقة العام ، لعدم ترتب أثر عليها حتى يعرف بالتعريف الحقيقي.

(٦) أي : بما هو حقيقة العام.

(٧) بيان لـ «ما» الموصول ، وضميرا «أفراده ومصاديقه» راجعان إلى العام.

(٨) تعليل لعدم تعلق غرض بما هو حقيقة العام ، يعني : حيث لا يكون العام بمفهومه ... إلخ.