أن ما ذكر له من الأقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي انما هو باختلاف كيفية (*) تعلق الأحكام به (١) ، وإلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن (*) ينطبق عليه ، غاية الأمر أن تعلق الحكم به (٢) تارة (٣) بنحو يكون كل فرد موضوعاً على حدة للحكم. وأخرى (٤) بنحو يكون الجميع موضوعاً واحداً بحيث لو أخل بإكرام واحد في «أكرم كل فقيه» مثلا لما امتثل أصلا. بخلاف الصورة الأولى (٥) ،

______________________________________________________

(١) هذا الضمير وضمير «له» راجعان إلى العام.

(٢) أي : بالعموم.

(٣) هذا إشارة إلى العام الاستغراقي الّذي تعرضنا له بقولنا : «إذ قد يلاحظ».

(٤) هذا إشارة إلى العام المجموعي الّذي تعرضنا له بقولنا : «وقد يلاحظ مجموع الافراد ... إلخ».

(٥) وهي العام الاستغراقي ، لما مر من أن كل فرد موضوع مستقل للحكم.

__________________

(*) الظاهر أن الصواب دخول اللام على «ان». لأن «يصلح» لازم ، و «أن ينطبق» مفعول له ، فلا بد من تعديته بحرف الجر ، فتكون العبارة بمنزلة أن يقال : «وهو شمول المفهوم لجميع الافراد التي يصلح ذلك المفهوم لأن ينطبق عليها» فتأمل في العبارة.

(*) ان قلت : كيف ذلك ، ولكل واحد منها لفظ غير ما للآخر ، مثل «أي رجل للبدلي ، و «كل رجل للاستغراقي. قلت : نعم ، ولكنه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له ولو بملاحظة اختلاف كيفية تعلق الأحكام ، لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام الا بهذه الملاحظة ، فتأمل جيداً.