دخوله فيه أيضا (*) إذا كان منفصلا ، كما هو المشهور (١) (**)

______________________________________________________

لاحتمال شمول مفهوم الفاسق له ، فالصور أربع ، وقد علم مما تقدم صورتان منها ، وهما : العلم بعدم دخول الباقي في المخصص المتصل ، والعلم بعدم دخوله في المنفصل ، وتقدم أيضا بيان حكمهما ، وهو كون العام حجة في الباقي فيهما. وعلم من قوله «قده» : «وما احتمل دخوله ... إلخ» الصورتان الثالثة والرابعة ، وهما : احتمال دخول الباقي في المخصص المنفصل ، واحتمال دخوله في المتصل ، وحكم «قده» بحجية العام في الثالثة ـ أي المنفصل ـ دون الرابعة أي المتصل ، وسيأتي التفصيل.

(١) على ما في التقريرات ، وقد مر في عبارته المنقولة في أول شرح هذا الفصل.

__________________

(*) اعلم أن هذا الفصل قد عقده الأصوليون لتحقيق حال العام المخصص بالمخصص المعلوم مفهوماً ومصداقاً من حيث حجيته في الباقي وعدمها ، كما عرفت عنوان المعالم والتقريرات. واما مع إجمال المخصص مفهوماً أو مصداقاً فعقدوا له فصلا مستقلا ، والمصنف «قده» عقد له الفصل الآتي ، فلا ينبغي التعرض لحكم المخصص المجمل المفهومي أو المصداقي هنا.

(**) قد يتوهم كونه راجعاً إلى الصور الثلاث ، لكنه ليس كذلك ، لأنه نفي الشبهة عن حجية العام في الصورتين الأوليين ، وهما : العلم بعدم دخول الباقي في المخصص المتصل والمنفصل ، فقوله : «كما هو المشهور» راجع إلى الصورة الثالثة ، وهي احتمال دخول الباقي في المخصص المنفصل ، ولذا قال في العبارة المتقدمة عن التقريرات : «مما يتطرق عليه الاشتباه كما عليه المشهور».