غير خال عن التعسف (١) ، هذا.

مضافاً (٢) (*) إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه ، بل لا بد من التجريد [التجرد] عنه وإلغائه (٣) في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام (٤) أو الحمل عليه (٥) كان لغواً ، كما أشرنا إليه (٦) ،

______________________________________________________

(١) لبعده عن مذاق العرف بحيث لا ينتقل أذهانهم إلى التصرف المزبور.

(٢) هذا ثالث تلك الوجوه ، وحاصله : أن الوضع لمعنى لا يستعمل اللفظ فيه لعدم كونه من المعاني المحتاجة إلى تفهيمها ينافي حكمة الوضع التي هي تفهيم المعنى باستعمال اللفظ فيه ، فهذا الوضع لغو ، ولا يصدر عن العاقل فضلا عن الحكيم.

(٣) معطوف على «التجريد» وضميره وكذا ضمير «عنه» راجعان إلى «ما» الموصول.

(٤) أي : جعل المفرد المعرف باللام محمولاً مثلا «زيد الرّجل.

(٥) أي : على المعرف باللام ، بأن يجعل موضوعاً مثل «الرّجل زيد».

(٦) حيث قال قبل أسطر في علم الجنس : «مع أن وضعه لخصوص معنى ... إلخ».

__________________

(*) قد يقال : ان مرجع هذا الوجه إلى الوجه الثاني ، لأن مناطهما لغوية الوضع ، لعدم ترتب حكمة الوضع ـ وهي تفهيم المعنى باللفظ الموضوع له ـ على وضع اللام للتعيين الذهني بعد لزوم التجريد عنه في مقام الحمل ، لكن الظاهر اختلافهما ، لتعدد المناط فيهما ، إذ المناط في الوجه الثاني هو بعد التصرف والتأويل عن مذاق العرف ، وعدم التفاتهم بذلك. والمناط في هذا الوجه انتفاء حكمة الوضع الموجب للغوية الوضع.