في أولتي الرباعية ومسألة الشك في الثنائية والثلاثية ومسألتي الشك بين الثنتين والثلاث والثلاث والأربع ، فإنه لم ينقل في شي‌ء من هذه المسائل خبرا ، ومثل مسألة «من لم يدر كم صلى» المتأخرة عن هذه الإشارة بكثير ، فكيف يصح الإشارة الى هذه الفتاوى الغير المقرونة بخبر بالكلية بقوله «وليست هذه الأخبار»؟ سيما مع تأخر بعضها عن الإشارة ، ما هذا إلا تعسف صرف وتكلف بحت.

و (ثالثا) انه مع الإغماض عن ذلك كيف يصح الإشارة الى هذه المسائل المتفرقة المتقدمة وفيها ما هو متقدم بورقة كبرى مع تفرقها بين الأخبار والأحكام الخارجة عما نحن فيه؟

و (رابعا) انهم قد نقلوا عنه عبارات في بعض الخلافات التي نسبوها اليه مع ان تلك العبارات لا وجود لها في كتابه بل الموجود انما هو ما يدل على خلاف ذلك.

وبالجملة فإن حمل الإشارة في هذه العبارة ـ على الإشارة الى جميع ما تقدم وما تأخر من المسائل المذكورة والحال ما عرفت ـ تعسف ظاهر كما لا يخفى على كل ناظر فضلا عن الخبير الماهر ، بل كلامه المتقدم في أول الباب والأخبار التي نقلها في الأثناء كله صريح في مطابقة كلام الأصحاب ولم يورد له مناقضا في الباب وانما نقل هذه الأخبار الثلاثة المختلفة في خصوص هذه الصورة وجمع بينها بما ذكر.

بقي الكلام في شي‌ء آخر وهو انه قد دل صدر كلامه الذي قدمنا نقله على ان الشك متى تعلق بالأولتين كان مبطلا وفي هذه الصورة التي اختلفت فيها هذه الأخبار الأمر كذلك ، فكيف حكم بالصحة هنا وخير بين ما دلت عليه هذه الأخبار والواجب هو الحكم بالبطلان وتأويل هذه الأخبار؟

ويمكن الجواب باستثناء هذه الصورة عنده بهذه الأخبار مما دلت عليه أخبار ذلك الحكم ، وأما غيرها فهو جار على ما ذكره أولا لاتفاق الأخبار وعدم ذكره المخالف في شي‌ء من تلك المسائل فلا منافاة حينئذ.

ثم انه لا يخفى ان ما حملنا عليه كلامه ووجهناه به ان لم يكن متعينا ومتحتما