__________________

الأخذ منهم «ع» قد منعوا عنه وأسقطوه عن درجة الاعتبار بالكلية ، واما علم الأصول المتبع عند فقهاء الإمامية فمرجعه في الحجج والتعارض بينها وفي الأصول العملية الشرعية هو الكتاب والأخبار الواردة عن المعصومين «صلوات الله عليهم أجمعين» ولا يتخطى فيه قيد شعرة عن أقوالهم تصريحا أو إمضاء ، ومرجعه في الملازمات والأصول العقلية حكم العقل القطعي من حيث كشفه عن الحكم الشرعي أو من حيث المنجزية والمعذرية. ومن الواضح عدم توجه الاعتراض على هذا النحو أصلا لاختلافه تماما من حيث المدرك والدليل عن علم الأصول المتبع عند العامة وتقيده بالمتابعة لأقوال العترة «ع» والاستناد الى حديث الثقلين وتقيد ذاك بعدم المتابعة لهم ، فكيف ينسب علم الأصول المدون على ضوء حديث الثقلين ونحوه والمبتني على اتباع الحجتين الى من لم يرجع في الأحكام إلى العترة أصلا واستقل عنها تماما. وبذلك يتضح ايضا حال الإجماع المتبع عند الإمامية وأنه لا يمت إلى إجماع العامة بصلة إذ بعد ان كان اعتباره عند الإمامية من حيث كشفه عن قول المعصوم ـ وان اختلفوا في وجهه ـ ولم يكن له من حيث كونه اتفاقا آية قيمة عندهم كان مؤسسا على أساس التمسك بالعترة وسائرا على النهج الذي سنه حديث الثقلين وغيره مما يؤدي مؤداه. ولا ينحصر التمسك بالعترة بالعمل بأخبارهم فإن تعيين النبي «ص» المرجع بعده في شرعه والتأكيد الصادر منه «ص» في هذا الشأن في حديث الثقلين وغيره إنما هو في قبال من علم «ص» انهم يرومون عزل العترة بعده عن هذا المنصب والاستغناء عنهم والاكتفاء بكتاب الله تعالى بزعمهم كما جرى ذلك على لسان بعضهم عند ما طلب النبي «ص» ما يكتب به كتابا يضمن سلامة الأمة بعده من الضلال فحال بينه وبين ذلك وقال «يكفينا كتاب الله» ونسب اليه (ص) ما أوجب عدم الأثر في ما يكتبه بل إخلاله بمقام النبوة كما أشار إليه بقوله «ص» «أبعد الذي قلتم» راجع مفتاح كنوز السنة ص ٤٤٥ فالمخالف لمدلول الحديث هم الذين لم يعترفوا للعترة بمقامها الشامخ ولم يرجعوا إليهم في أمر الدين واكتفوا بالكتاب بزعمهم واما من يرى أن العترة عدل الكتاب ويرجع في الدين إليهما معا ولا يرجع الى الكتاب إلا بعد الفحص عن ما ورد من العترة في بيانه ويأخذ أقوالهم «ع» مما ورد من الأخبار عنهم ويستكشفها ايضا من اتفاق أصحابهم وتابعيهم ولا يتخطاها أصلا فهو ليس مخالفا الحديث الثقلين