جملة من الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى : فهذه الأخبار الصحيحة الطرق الواضحة الدلالة على وجوب الجمعة على كل مسلم عدا ما استثنى تقتضي الوجوب العيني ، إذ لا اشعار فيها بالتخيير بينها وبين فرد آخر خصوصا قوله عليه‌السلام (١) «من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه». فإنه لو جاز تركها الى بدل لم يحسن هذا الإطلاق ، وليس فيها دلالة على اعتبار حضور الامام عليه‌السلام أو نائبه بوجه بل الظاهر من قوله عليه‌السلام (٢) «فان كان لهم من يخطب جمعوا». وقوله (٣) «فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم». خلافه كما سيجي‌ء تحقيقه ان شاء الله تعالى وقال جدي في رسالته الشريفة التي وضعها في هذه المسألة بعد ان أورد نحو ما أوردناه من الأخبار ونعم ما قال : فكيف يسع المسلم الذي يخاف الله تعالى إذا سمع مواقع أمر الله ورسوله والأئمة (صلوات الله عليهم) بهذه الفريضة وإيجابها على كل مسلم ان يقصر في أمرها ويهملها الى غيرها ويتعلل بخلاف بعض العلماء فيها وأمر الله ورسوله وخاصته (صلوات الله عليهم) أحق ومراعاته اولى ، (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)» (٤) ولعمري لقد أصابهم الأمر الأول فليرتقبوا الثاني ان لم يعف الله ويسامح (٥) نسأل الله العفو والرحمة بمنه وكرمه. انتهى.

__________________

(١) الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة وآدابها.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة وآدابها.

(٤) سورة النور الآية ٦٣.

(٥) أقول : ان كان نظره «قدس‌سره» في ما ذكره الى الفقيه وهو من تكون وظيفته الرجوع في معرفة الأحكام الشرعية إلى الأدلة واستنباطها منها فاللازم على مثل هذا الشخص في هذه المسألة ـ كسائر المسائل الفقهية ـ أن يفحص بالمقدار الميسور له عن أدلتها وينظر فيها ويستفرغ وسعه ويعمل غاية جهده في ذلك ولا يكون منه ادنى تهاون في هذا الشأن ، ويلزمه العمل على طبق ما يؤدى إليه نظره ان ادى الى اللزوم ، ويجزئه ذلك ان ادى الى عدم اللزوم ويكون معذورا في مخالفة الواقع ان كانت كما هو واضح ، وعليه فان