ما رواه الصدوق وغيره عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) قال : «اللهمّ ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي». وفي رواية أخرى (٢) زاد : «ويعلمون الناس بعدي». على انه لا بد للخصم من الحمل على المعنى العام الشامل للمنصوب الخاص والتفاوت بالشدة والضعف ان أوجب الحمل على الأشد تعين الحمل على الأخص ، ودعوى صدق اسم خليفة الله على المأذون له إذنا خاصا دون الاذن العام محل منع.

و (رابعها) ـ ان عطف الأصفياء على الخلفاء يؤذن بالمغايرة كما هو مقتضى الأصل فيمكن أن يكون المراد بالخلفاء هم (عليهم‌السلام) أو هم ومنصوبوهم على الخصوص وبالأصفياء عدول الشيعة ، والتأسيس أولى من التأكيد.

و (خامسها) ـ بتقدير استفادة الحصر من هذه العبارة فإنها في قوة قولك «ليس هذا المقام إلا لخلفائك. الى آخره» فالحصر هنا ليس منحصرا في الحقيقي بل يعمه والإضافي ، وكثرة استعماله وشيوعه في الإضافي غير منكور ولا مدافع بل في ما نحن فيه من قصر الموصوف على الصفة لا يصدق إلا إضافيا كما حقق في محله ، ودعوى كونه مجازا فيه غير مسموع ، وحينئذ فليس المراد إلا ان هذا المقام مقصور على الاتصاف بكونه لخلفاء الله قصرا إضافيا أفراديا أو قلبيا أو تعيينيا ردا على من اعتقد مشاركة أعدائهم لهم (عليهم‌السلام) أو اختصاصهم به دونهم أو تردد في ذلك ، ولا يلزم من ذلك نفى ان يقوم بهذا المقام أولياؤهم المعترفون بان يدهم يد فرعية لاحظ لها في الشركة فضلا عن الاختصاص والابتزاز.

و (سادسها) ـ بتقدير تسليم الدلالة بطريق الحصر على نفى الاستحقاق عن ما سوى الخلفاء والأصفياء بالمعنى الخاص فهو عام مخصوص بما قدمنا من الأدلة الدالة على عموم الاذن بالتصرف في هذا الحق حضورا وغيبة بل الأمر به من غير تخصيص للاذن بمخاطب دون مخاطب ولا في زمان دون زمان ، هذا وهم مضطرون

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ٨ من صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به.